سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير لها

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك اليوم، أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وقال البيان: تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وأضاف البيان: حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

أخبار أخرى..

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي المتميز مع اليابان، والسعي إلى توسع الاستثمارات اليابانية خاصة في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة، الثلاثاء، مع سفير اليابان في تونس Takeshi Osuga، والذي تم خلاله التطرق إلى مخرجات تظاهرة تيكاد 8 ومشروعات التعاون المشتركة.

وثمنت الوزيرة جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) التي تتعامل مع وحدة التصرف في الجودة والإنتاجية بالوزارة في إطار التعاون الفني التونسي الياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية بالإضافة إلى تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية.
 تونس تؤكد عُمق علاقتها التاريخية مع إسبانيا

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، على أواصر الصداقة المتينة والتاريخية القائمة مع إسبانيا والعزم المشترك لمزيد من الارتقاء بها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة والتواصل المستمر على أعلى مستوى بين مسؤولي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع سفير مملكة إسبانيا بتونس فرانشيسكو جافيير Francisco Javier Puig Saura، الذي قدّم له التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى دعم إسبانيا للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى أهمية العمل للنهوض بالتعاون الأورومتوسطي لمصلحة شعوب المنطقة.

اقرأ أيضًا..

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن علي العريض

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية علي العريض لعدم ارتكابه "أعمال جنائية" تجرمه.

ويخضع العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2011 و2013، إلى الإيقاف في السجن منذ ديسمبر الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بشبكات تسفير التونسيين للجهاد في الخارج وقضايا أخرى على صلة بالإرهاب.

وينظر القضاء في احتمال تقاعس حكومة العريض في مواجهة الجماعات السلفية المتشددة، وتنظيم أنصار الشريعة ومتورطين في اغتيالات سياسية.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" في بيان صحفي نشر اليوما الثلاثاء، على موقعها بشبكة الانترنت، إلى أن مذكرة إيقاف العريض تشير إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محددة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس"استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أن محاكمة العريض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب".

وتابعت شلالي "يتعين على السلطات الإفراج فورا عن العريض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".