الحركة الشعبية لتحرير السودان تندد بتنامي خطاب الكراهية والإرهاب
نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي-، بتنامي خطاب الكراهية ودعوات الإرهاب من قبل فلول النظام البائد، الذين كثفوا نشاطهم خلال الفترة الأخيرة وسط صمت السلطة الانقلابية.
دعوات بإدانة خطاب الإرهاب والكراهية
كما طالبت من كافة القوى الوطنية والديمقراطية لـ"إدانة خطاب الإرهاب والكراهية الملازم له، الذي يستهدف في المقام الأول قوى التغيير والثورة"، مشددة على عدم التسامح والتساهل معه والانتظام في حملة وطنية ضده.
ومن أبرز ملامح العنف والإرهارب ما طلبه أحد أعضاء النظام البائد، خلال منبر صحفي لجماعة "نداء أهل السودان" بقيادة رجل الدين الصوفي الطيب الجد، والتي يتجمع حولها الفلول، طلب منحه فتوى لإراقة دم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، قائلاً: "أنا متبرع بقتله حتى لا يموت مشروع الإسلام".
وقالت نائبة رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بثينة دينار، إن "تهديد فولكر بالقتل أمر يجب ان تدينه قوى الثورة وأن تقطع الطريق على خطاب الكراهية والإرهاب"، مشيرة دينار بحسب صحيفة الديمقراطي، إلى "النشاط المحموم والمرتب والمخطط والمتصل بأجهزة الدولة العميقة لقطع الطريق على الحكم المدني الديمقراطي وتصفية ثورة ديسمبر وشعاراتها واستعادة نظام الانقاذ، بالتزامن مع الارهاب المتصاعد ضد قيادات عديدة وضد الشعب السوداني وقواه الديمقراطية".
وأضافت: "وقد رجعت حليمة لقديمها في التعدي على الشعب والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي كما حدث بالأمس في منبر رسمي لمبادرة نداء أهل السودان التي طلب منها ذلك الشخص فتوى لقتل فولكر بيرتس، ممثل الامين العام للامم المتحدة، باعتبارها مرجعيته وراعية ذلك الخطاب، ولأن الأمر مرتب لم يقم المنبر بادانة ذلك الحديث".
وفي وقت سابق، استنكرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، التهديدات بقتل فولكر، قائلة إن السودان ملزم بتجريم ومعاقبة جميع خطابات الكراهية ودعوات العنف، بموجب مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات الدولية والاقليمية ذات الصلة.
كما استنكرت قيادات سياسية صمت سلطات الانقلاب حيال طلب أحد منسوبي فلول النظام البائد، فتوى تبيح قتل المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، بينما أعلنت هيئة حقوقية، الشروع في إتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حق الشخص المشار إليه، ومن يشاركه في هذا الفعل الإجرامي.
وشكل الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صدمة في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وسط مطالبات بضرورة تحريك اجراءات قانونية في مواجهة الشخص الذي طلب فتوى الاغتيال حتى لا يفتح باباً يصعب إغلاقه.
