في صفقة تاريخية.. المغرب أول دولة أفريقية تمتلك أنظمة صواريخ هيرماس الأمريكية

في سابقة هي الأولى من نوعها، سيكون المغرب أول دولة في القارة الإفريقية تحصل على أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة “هيمارس” (HIMARS)، وهي الصواريخ التي لا تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية إلا وفق شروط خاصة.

وذكرت صحيفة هسبريس المغربية، أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، ما زال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في إفريقيا.

وأبرمت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة أسلحة مع المغرب بـ524.2 مليون دولار، بعد موافقتها على بيع أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة من طراز "هيمارس" والمعدات ذات الصلة، إلى الرباط

 وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل.

 ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن "حكومة المغرب طلبت شراء 18 قاذفة صواريخ مدفعية عالية الحركة من طراز هيمارس، مع 40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، و36 من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة موجهة، و36 رأسا حربيا بديلا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة، وتسع مركبات متعددة الأغراض عالية القدرة على التنقل

وأكدت أن "عملية البيع المقترحة هذه تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن من شأن البيع المقترح أن يحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وسيساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات ومراقبة حدوده، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، مؤكدة أن "المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري في المنطقة". 

أخبار أخرى..

تقرير يضع المغرب بين الدول العربية المهددة بـ"المخاطر الاقتصادية المستقبلية"

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يتواجد في مراتب متقدمة على مستوى المنطقة العربية ضمن التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر الاقتصادية بكل أنواعها.

وأوردت المؤسسة ذاتها، التي عرضت تطور التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر للدول العربية بين عامي 2021 و2022، أن دول الخليج والأردن والمغرب ومصر تواصل الاستحواذ على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.