عمان.. غرفة التجارة والصناعة تناقش تطوير البيئة الاستثمارية فـي البلاد

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان (تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان)، والتي تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين على دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات، والخطط والتوجهات المستقبلية لتطوير الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، ومخرجات مختبرات الاستثمار في القطاع الصناعي وما نتج عنها من قرارات وإجراءات تنفيذية. كما ناقشت الأمسية عددا من المحاور والتي تمثلت في صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتوجهات الاستثمارية للوزارة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى آليات معالجة تحديات القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية، ونتائج وخطط مختبرات قطاع الصناعة.

ورعى قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وذلك في صالة استثمر في عمان بمقر هيئة الطيران المدني. وتطرق أحمد بن سالم الراسبي مدير عام خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في ورقته إلى أن صالة استثمر في عمان استقبلت خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٩ أبريل من العام الحالي أكثر من ١٠٠٠ زائر من جنسيات مختلفة بدول العالم ،مشيرا إلى أن الصالة توفر ٣٨ فرصة استثمارية مختلفة. كما تم تدشين ٢٠ خدمة جديدة على منصة استثمر في عُمان.

ومن جانبه تطرق حسين بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عمان في ورقته إلى قطاع تجارة التجزئة وأهميته والتحديات التي تواجه والفرص المتاحة فيه، مشيرا إلى أن مساهمة تجارة التجزئة المباشرة في سلطنة عمان في الناتج المحلي تقدر بحدود 3.5 مليار ريال عماني ،حيث توفر فرص عمل تصل الى 300 ألف فرصة عمل والذي يمثل 80% من وظائف القطاع الحكومي و15% من إجمالي الوظائف في سلطنة عمان.

وقال: وبشكل غير مباشر تنبع أهمية تجارة التجزئة من قدرتها على رفد الاقتصاد بإيرادات وظائف من خلال دعمها لقطاعات أخرى مثل: قطاع العقار والإنشاءات ومواد البناء وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع السياحة والفعاليات.

 قطاع التجزئة

كما يعتبر قطاع التجزئة من أكثر القطاعات توفيرا للتوظيف الذاتي للعمانيين في الوقت الحالي وفي المستقبل. موضحا أن الأهداف التي يسعى قطاع التجزئة لتحقيقها مستقبلا في سلطنة عمان ،تحقيق مساهمة قدرها 10 مليارات ريال عماني في الاقتصاد الوطني قبل 2040 وتوفير ثلاثة أضعاف فرص العمل الحالية (أكثر من مليون فرصة عمل) والمساهمة في تنشيط وزيادة إيرادات القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى المساعدة في جذب الاستثمارات الى سلطنة عمان حسب رؤية 2040. وأضاف في ورقته: هناك العديد من العقبات والتحديات التي تعترض قطاع التجزئة في منطقة الخليج عموما وسلطنة عمان ولتجاوز التحديات وتحقيق أهداف القطاع في النمو والمحافظة على المستثمرين الحاليين من داخل وخارج البلاد يجب أن يتم تحسين وضع السيولة المالية الدائرة في الاقتصاد المحلي والاهتمام بالمشاريع التنموية وطرح المناقصات.

والتوظيف وزيادة الحوافز الوظيفية وتسهيل سبل الإقراض ودعم المشاريع وإعفاء المستثمرين الجدد والشركات المحلية العاملة في مجال التجزئة من نسب التعمين في أول عامين وتنظيم اللقاءات المباشرة والدورية بين شركات قطاع التجزئة والجهات المنظمة وتسريع الإجراءات والمعاملات البلدية والعمالية وغيرها بالذات للشركات الجديدة وتسريع وتبسيط إجراءات استخراج المأذونيان لشركات القطاع الخاص وسن التشريعات لحماية الشركات المستثمرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد من تغول منتجات الشركات القادمة من خارج الحدود من خلال التجارة الإلكترونية.

وأكد على أن تجارة التجزئة تعد من أهم النشاطات التجارية التي يجب الاهتمام بها نظرا لإسهاماتها في الاقتصاد الوطني والتعاون الجاد بين المنظم والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع هو الطريق لتحقيق أهداف تجارة التجزئة المستقبلية.