رئيس الوزراء العراقي والنائب الأول لرئيس البرلمان يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار الموازنة
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أهمية الإسراع في إقرار الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي،في بيان له: إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية".
أهمية الإسراع في إقرار الموازنة
وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء تأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي".
وأشار إلى، أن" اللقاء تناول القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بآليات تطبيق القوانين التي تستهدف شريحة العاملين في القطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وتولّي مجلس الخدمة الاتحادي تهيئة فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتأكيد على إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بمحور الخدمات ومحاربة الفقر".
وعلى صعيد متصل، قال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان له: إن" المندلاوي التقى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، بحضور رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية حسين عرب وجميع أعضائها، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".
إنجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال
وأكد المندلاوي بحسب البيان" جدية مجلس النواب في إنجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وأهميته في تحسين أوضاع سوق العمل وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، داعياً إلى" زيادة الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي وجعله مساوياً بالراتب التقاعدي الحكومي، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالقانون وأهميته في ترسيخ حقوقهم".
وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء مناقشة مشروع القانون، وتبادل الآراء والمقترحات حول فقراته ومواده، والاتفاق من حيث المبدأ على إنضاجه وإنجازه في أسرع وقت ممكن باعتباره خطوة إصلاحية مهمة، وتحديد عدد المشمولين لتضمينهم في الموازنة، فضلاً عن دعم صندوق الضمان، وتشجيع العاملين في القطاع المنتظم"
