بالأرقام.. خلافات مالية تؤجل شراء الإمارات شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري

وضعت مصر شركة وقود وطنية على رأس قائمة برنامج الطروحات الحكومية الذي كشفته مؤخرًا، إلّا أن خلافات مالية مع المستثمرين الرؤساء أجّل حسم الصفقة.

وأعلنت مصر في فبراير/شباط الماضي قائمة بـ32 شركة تعتزم طرحها بالبورصة، في خطة تستهدف جمع مليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة للبلاد.

كان من المقرر أن تبدأ عمليات الطرح، وفق مخطط الحكومة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعدد من الشركات الجاهزة، وفي مقدّمتها شركة وقود وطنية التابعة لجهاز الخدمة المدنية التابع لوزارة الدفاع، إلّا أنه رغم بدء الربع الثاني من 2023 لم تُحسَم أيّ صفقات بعد.

خلافات صفقة محطات وطنية

كشفت مصادر مطّلعة أن عدّة خلافات مالية تدور مع شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية التي ما تزال حتى الآن الأقرب لحسم الصفقة.

قالت المصادر، إنه كان من المفترض إعلان الصفقة -بعد مفاوضات استمرت عدّة أشهر- في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري، لكن تقرر التأجيل نظرًا لخلاف حول تقييم سعر سهم شركة وطنية.
وأضافت المصادر أن مصر منفتحة على بيع أغلبية أسهم شركة وقود وطنية أو أقلّ من 50%، في المقابل، يرغب الجانب الإماراتي دفع ما بين 180 و220 مليون دولار فقط في الصفقة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تتفاوض على 350 مليون دولار، وبعد رفض أدنوك للتوزيع القيمة وطرح قيمة أقلّ، عرضت مصر الصفقة على قطر للطاقة للدخول في الصفقة من خلال شركة وقود، لكنها "لم تُبدِ رغبة كبيرة"، مقارنة بشركة أدنوك للتوزيع.

وتهدف مصر إلى طرح شركة وقود وطنية في البورصة من خلال مستثمر إستراتيجي، في إطار خطة صندوق مصر السيادي للتخارج من عدد من الشركات الوطنية، والاحتفاظ بنسبة أقلّية فيها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته مصر الظهور الأول لشركات الطاقة والنفط في البورصة من أجل تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية، وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أشار إلى أن هناك عددًا من المحاور للتعامل مع الشركات التي ستُطرح لأول مرة، ومن بينها شركة وقود وطنية، بعضها من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر إستراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر إستراتيجي.

وتصدّرت شركة أدنوك للتوزيع، الذراع التجارية والتسويقية لشركة بترول أبوظبي الوطنية، بورصة المرشحين للاستحواذ على شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري.

يجري الحديث منذ أكثر من عامين عن طرح حصص في شركة وقود وطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية (المملوك للجيش المصري)، ضمن عدّة شركات في البورصة، والتي كُشِفَت مؤخرًا بنشر قائمة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي بلغت 32 شركة، المخطط طرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان قد أكد في تصريحات سابقة أن الصندوق يستهدف بيع ما بين 80 و90% من شركة وقود وطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصّة تتراوح بين 10 و20%.

سوق الوقود في مصر

تُعدّ سوق الوقود في مصر من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، وتنظر إليها العديد من الشركات، ومن بينها أدنوك للتوزيع، بصفتها سوقًا واعدة للنمو وتحقيق الأرباح.

وكانت أدنوك قد حصلت في فبراير/شباط على الموافقات الرسمية للدخول إلى السوق المصرية، في أعقاب الاستحواذ على نصف محطات الوقود التابعة لشركة توتال إنرجي الفرنسية.

وتسعى أدنوك من خلال رغبتها في الاستحواذ على شركة وقود وطنية إلى تعزيز وجودها في مصر بعد إتمام صفقة توتال إنرجي، والتي مثّلت أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة بالسوق المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وحال نجاح أدنوك في الفوز بالصفقة، فإن محفظتها في السوق المصرية قد تزيد على 300 محطة وقود، من بينها نحو 200 محطة تابعة لوطنية، وما يزيد على 100 محطة من محطات توتال.

وستحصل الشركة الإماراتية، بموجب صفقة توتال، على نصف محفظة أعمال الشركة الفرنسية بمجال قطاع التكرير والبتروكيماويات في مصر، والتي تضمّ 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

تضم محفظة شركة وقود وطنية -أنشئت عام 1993- حاليًا نحو 255 محطة عاملة، و20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة مخطط لإنشائها، ما يرفع عدد محطاتها إلى 300 محطة.

بدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات شل وموبيل لاكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت في إنشاء المحطات الخاصة بها، وتحمل اسم "وطنية".

يشار إلى مصر تستهدف جمع 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات المطروحة بالبورصة، في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن شروط صندوق النقد الدولي