المغرب.. موجة غضب بعد حكم "مخفف" بقضية اغتصاب طفلة

احتجاجا على حكم بالسجن اعتبر "مخففا جدا" وأثار استياء واسعا لمتهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما، دعا محمد الصبار محامي الطفلة الأربعاء في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء إلى فتح باب نقاش موسع حول عقوبات قضايا الاغتصاب وإجراء إصلاح قانوني يعزز حماية الأطفال وحقوقهم. 

وانتقدت في السابق منظمات حقوقية مغربية كثيرة أحكاما بالسجن في قضايا اغتصاب اعتُبرت "مخففة" ضد المتهمين ودعت مرارا وتكرارا إلى تغليظ العقوبات.

بعد إثارة الحُكم المخفف على المدانين بارتكاب الجريمة موجة استياء في المملكة، دعا الأربعاء محامي طفلة مغربية تعرضت لاغتصاب، إلى إصلاح قانوني لتعزيز حماية الأطفال وتكثيف النقاش حول الموضوع.

وقال وكيل الدفاع عن الطفلة سناء، المحامي محمد الصبار في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء "أتمنى أن يتحقق الإنصاف وجبر الضرر" للضحية، و"أن يكثف النقاش حول إصلاح تشريعي لحماية الأطفال".

من جهتها دعت عالمة الاجتماع والناشطة النسوية سمية نعمان جسوس، التي كشفت القضية للإعلام، إلى "مواصلة التعبئة، لأن مأساة سناء يمكن أن تغيّر القوانين".

وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، بدون أن يكون عمرها قد جاوز 11 ربيعا، في منطقة ريفية بضواحي الرباط.

أدين ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر"

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى أدين ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف" في 20 آذار/مارس. 

لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثار هذا الحكم استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.

وتزايدت ردود الفعل المستغربة للحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى "مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين". وتتواصل الخميس محاكمة المتهمين في جلسة ثانية أمام الاستئناف.

وأثارت القضية أيضا دعوات لإجراء التعديلات القانونية الضرورية من أجل تفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية.

والثلاثاء، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) أمينة بوعياش الحكومة إلى "إصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية" واعتبار الاغتصاب جريمة "يجب أن يعاقب عليها بشدة مهما كانت الظروف".

كما أشارت إلى نتائج دراسة للمجلس أظهرت أنه "من أصل 180 حكما تم تحليله، فإن العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام"، وذلك "بسبب إعادة تكييف الوقائع، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا".

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.