رئيس أركان الجيش الجزائري يسلّم رسالة إلى الرئيس البرازيلي

سلّم رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة رسالة خطية إلى نظيره البرازيلي، موسيو مونتيرو، من الرئيس عبد المجيد تبون، لينقلها إلى الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.

واستقبل شنقريحة من قبل وزير الدفاع البرازيلي وهذا خلال اليوم الثاني من زيارته إلى معرض "Laad-2023".

من جهته، أكد شنقريحة أن الرئيس تبون يولي اهتاما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الإرتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري.

وأشار إلى أن حضوره لمعرض "LAAD-2023" دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان "بريكس"، من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص غرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين.

الجزائر.. المصادقة على قانون الرقابة على وسائل الإعلام

ويتجه أعضاء «مجلس الأمة»، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، غدا (الخميس) إلى المصادقة على قانون جديد للإعلام يشدد الرقابة على وسائل الإعلام، ويقطع الطريق أمام رجال أعمال محل شبهة فساد لتأسيس قنوات تلفزيونية وصحف، وذلك بعد أن أقرّت غرفة التشريع «المجلس الشعبي الوطني» المسودة نهاية الشهر الماضي، وسط غياب استشارة أهل المهنة حول هذا النص، الذي رفضه النواب الإسلاميون.

ويتضمن «مشروع القانون العضوي للإعلام» 55 مادة، تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من «جهة أجنبية»، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال. وكان أعضاء الغرفة الأولى قد طرحوا عند مناقشة المسودة الأولية إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما أن القانون يتحدث عن «الحاملين للجنسية الجزائرية حصراً». وقد تراجع البرلمان عن تعديلٍ كان سيسمح لمزدوجي الجنسية بالحق في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر؛ إذ ضغطت الحكومة على اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة القانون لإلغائه، وإعادة المادة الرابعة، كما وردت في المسودة الحكومية، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية.

الصحافيين العاملين بالجزائر لحساب وسائل إعلام أجنبية

وعرفت بعض المواد شداً وجذباً، منها ما تعلق بالمقترح الذي يشترط على الصحافي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام أجنبية، أن يكون بحوزته اعتماد، ويتعرض في حال العمل من دون ترخيص لغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، أي نحو 6 آلاف دولار. وجاء في النص أيضاً، أنه يكفي التصريح بإنشاء الصحف والمجلات، دون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال. وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية»، إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.