بوصعب: مقترح التمديد للمجالس البلدية لتفادي الشلل التام بلبنان
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب إن مقترحي القانون المتعلقين بالتمديد لأربعة اشهر والآخر لمدة سنة للمجالس البلدية الحالية والمخاتير يهدف إلى تفادي الفراغ في تلك المجالس.
وأضاف بوصعب في تصريحات له اليوم أن إجراء الإنتخابات بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي، موضحا أن التعديل التشريعي للتمديد للمجالس يأتي خوفا من حصول أي فراغ أو خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات، معتبرا أن عدم حصول الانتخابات مع عدم التمديد للمجالس البلدية والمخاتير سيدخل البلاد في شلل تام، حيث أن "المختار" لن يعود بوسعه العمل في اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر.
وأوضح أن اجتماع هيئه مكتب المجلس ناقش دمج مقترحي القانون لينص على أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31 مايو في العام المقبل.
وأشار إلى أن المجلس النيابي لا يمدد للمجالس بهدف التمديد، وإنما يتحاشى الفراغ على فترة سنه على أن يكون للحكومة حق الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية حينما تكون الحكومة جاهزة بالتمويل في الوقت الذي تراه هي مناسبا.
واستنكر بوصعب الانتقادات التي توجه لمقترح التمديد للمجالس البلدية، موضحا أن الجميع يعلم أن هناك مشاكل تقنية لاجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن إقرار تعديل القانون بالمد للمجالس سيفتح للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ بالوقت الذي تراه مناسبا .
لبنان: جلستان تشريعية وحكومية الثلاثاء المقبل
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل للبحث في مختلف البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تسعة بنود، أهمها يتعلق ببحث الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على مختلف القطاعات، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2023.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، إلى جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وكان مجلس الوزراء، عقد خمس جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي لـ "التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل؛ لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي من منطلق دستوري وميثاقي.
