الولايات المتحدة تقرر خفض المبالغ المقدمة إلى تونس لتأمين حدوها مع ليبيا

قررت الولايات المتحدة تخفيض المبالغ المقدمة إلى تونس لتأمين حدوها مع ليبيا، وذلك ضمن برنامج بدأ منذ العام 2017، حيث جاء التخفيض بعد ما وصفته واشنطن بـ«تجاوزات النظام التونسي».

وترددت الولايات المتحدة في بدء المرحلة الثالثة والأخيرة لتأمين الحدود التونسية - الليبية، وهو برنامج نفذه الجيش التونسي بدعم ممول من الأميركيين والألمان، وفق ما نقلت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الجمعة.

وتشير المجلة إلى دخول العلاقات التونسية الأمريكية مرحلة برود منذ أغسطس العام 2021، حين أعلنت واشنطن عدم موافقتها على العملية السياسية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ 25 يوليو من العام نفسه، واعتبرتها «انتكاسة للديمقراطية» في البلاد.

واشنطن تخفض مساعداتها لتونس
وقررت واشنطن خفض مساعداتها الممنوحة بشكل كبير إلى تونس، حيث تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لأن تقلل الدعم من 106 ملايين دولار في العام الجاري إلى 68.3 مليون دولار في العام المقبل.

وكشفه موقع «المونيتور» الأميركي في الأول من أبريل الجاري أن إدارة بايدن اقترحت خفض المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبا، «مع استمرار قادة البلد الشمال أفريقي في السير على طريق الاستبداد».

وفيما يتعلق بتأمين وتعزيز الأمن على الحدود، خصصت واشنطن مبلغ 85 مليون دولار في العام 2022، مقابل 45 مليون دولار فقط للعام 2024، ولقياس تأثير هذه القرارات على تونس، فإن المساعدات الأميركية تشكل 10% من ميزانيتها العسكرية.

مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود مع ليبيا

وحسب التقرير الفرنسي، فإنه مع استمرار الصراع الليبي منذ العام 2011 والهجمات الإرهابية في العام 2015، أغلقت تونس عدة مرات حدودها مع جارتها الشرقية لضمان استقرارها، أما بالنسبة إلى الحدود الجنوبية والمعروفة بأنها سهلة الاختراق، فقد قررت تونس إقامة نظام مراقبة إلكتروني بتمويل مشترك من الولايات المتحدة وألمانيا، حيث تم إنفاق 35 مليون دولار.

وجرى الانتهاء من الجزء الأول من النظام الإلكتروني الممتد من بن قردان إلى الذهيبة في العام 2017، ثم المقطع الثاني بطول 100 كيلومتر بين الذهيبة وبير زار في العام 2021، وتتبقى الحدود بطول 200 كيلومتر بين بير زار وبرج الخضرة في القسم الأكثر حساسية، لأنه على حدود منطقة عسكرية مغلقة، إذ أن تمويل هذه المرحلة الأخيرة هو ما أوقفته الولايات المتحدة.

وتقول المجلة الفرنسية إن السلطات الليبية التي لم تهتم بمشروع «الجدار» الإلكتروني، ودون أسباب واضحة ودون بدء عمل اللجنة التونسية الليبية المشتركة المكلفة بالرقابة على التحركات الحدودية بين البلدين، نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 26 مارس، دوريات على طول الحدود مع تونس من منطقة العسة.