شؤون الحرمين توزع 63 ألف نسخة من الكتب العلمية الإرشادية

أعلنت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين، توزيع ما يزيد على 63 ألف نسخة من كتب المناسك، والكتب الإرشادية على قاصدي بيت الله الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث نقاط توزيع في أروقة المسجد الحرام، والنقاط المشتركة مع الإدارات ذات العلاقة، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأوضحت الرئاسة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أعمال التوزيع شملت الكتب العلمية والإرشادية بعدد من اللغات، والعناوين المتنوعة، ومن أهمها: كُتيب صفة العمرة، وكتاب الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، وكتاب ما لا يسع المسلم جهله، مبينةً أن التوزيع يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ومن جهة أخرى، أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرضاً في مكتبة المسجد الحرام يحتوي على عدد من المخطوطات والنوادر.

وتناول المعرض مجموعة من المخطوطات التي تنوعت في مضمونها وعناوينها، وأبرزت للزائر طرق العناية بها وسُبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد في مكتبة الحرم المكي الشريف وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.

اقرأ أيضًا..

السعودية تستثمر 500 مليون دولار لاحتواء أزمة اقتصادية في الأرجنتين

يعتزم الصندوق السعودي للتنمية استثمار 500 مليون دولار لاحتواء أزمة اقتصادية في الأرجنتين عن طريق تأمين بعض التمويل الدولي النادر، بحسب وكالة بلومبرج.

ويستثمر الصندوق السعودي الذي تديره الدولة الأموال في مشروعات الغذاء والطاقة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك خط أنابيب الغاز، ومن المتوقَّع أن يتم الانتهاء منه هذا العام، وفق بيان وزارة الاقتصاد الأرجنتينية الذي لم يوضح بالتفصيل متى ستنفق هذه الأموال.

وفي سياق متصل، التقى وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا بالرئيس التنفيذي للصندوق سلطان عبدالرحمن المرشد في واشنطن أمس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

يأتي هذا الاتفاق بعد أسبوعين فقط من تصريح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن بأنَّه يسعى لتأمين “جسر” من التمويل لتعويض الخسائر الناجمة عن الجفاف الشديد.

ويعد الاستثمار السعودي ليس كافياً ليكون جسراً بمفرده؛ لكنَّه مثال نادر على الدعم الأجنبي في الأرجنتين منذ أن فقدت البلاد إمكانية الوصول إلى أسواق الديون الدولية بعد أن تخلّفت عن السداد للدائنين من القطاع الخاص في عام 2020.

ومن جانبها، تبذل حكومة فرنانديز لاحتواء التضخم البالغ أكثر من 100% إذ من المتوقَّع أن يدخل الاقتصاد في ركود هذا العام، الذي تفاقم بسبب أسوأ موجة جفاف، مما أدى إلى انخفاض قياسي في صادرات السلع إلى النصف تقريباً.