بعد الإصابات..هل تنجح الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بفرنسا
كشفت صحيفة “البوبليكو” الإسبانية، أنه تستمر الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لحكومة إيمانويل ماكرون في زعزعة شوارع فرنسا، وكان اليوم الثاني عشر من المظاهرات أكثر هدوءًا من اليوم السابق ، لكنه يواصل حشد عدد كبير من المواطنين.
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية ، تظاهر حوالي 380 ألف شخص يوم الخميس في جميع أنحاء البلاد. يرفع اتحاد CGT الرقم ويتحدث عن 1.5 مليون.
وأكدت الصحيفة أنه في كلتا الحالتين كان عدد المتظاهرين في الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أقل من النداء الأخير الذي عقد في 6 أبريل. في المجموع ، تم تسجيل 280 احتجاجًا في مختلف مدن البلاد.
تسلط الصحافة الفرنسية الضوء على الاتجاه التنازلي في الحضور وتبلغ عن عدة حالات لمشاركين أصيبوا واحتجزوا من قبل الشرطة الفرنسية.
تعتبر البيانات التي قدمتها وزارة الداخلية حومل الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية هي ثاني أدنى بيانات منذ بدء الاحتجاجات ، بعد الرقم المسجل في 11 مارس فقط. في باريس كان هناك ما لا يقل عن 36 معتقلا. ولم يتردد الحاضرون في الاستمرار في الإشارة إلى الرئيس الفرنسي كزعيم "استبدادي" لموافقته على الإصلاح دون الاعتماد على الجمعية الوطنية.
ويقدر نقابة CGT عدد المتظاهرين في الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في العاصمة الفرنسية بـ 400 ألف ، بينما لا يزال مقر الشرطة عند 42 ألفًا. كانت معظم المسيرات سلمية ، على الرغم من الإبلاغ عن عدة حوادث.
أطلقت قوات الأمن مرة أخرى الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. في مدن أخرى ، مثل نانت أو تولوز ، كانت هناك أيضًا اشتباكات وتم إحراق أثاث الشوارع.
قادت اللافتات ضد إيمانويل ماكرون جزءًا كبيرًا من المسيرات في اليوم السابق على قرار المجلس الدستوري ما إذا كان سيصادق - كليًا أو جزئيًا - على القاعدة المثيرة للجدل أم لا.
قال أحد النقابيين حول الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية : "الشارع لا يزال قائماً ، ليعلم العالم أجمع أننا نعارض بشدة هذا الإصلاح".
تعتزم السلطة التنفيذية الفرنسية رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 وتمديد فترة الاشتراك اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش التقاعدي.
على الرغم من نجاح الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وحقيقة أن الرأي العام ، وفقًا للاستطلاعات ، يعارض في الغالب إصلاح نظام التقاعد ، تصر الحكومة على أن تأخير الحد الأدنى لسن التقاعد "لم يعد قابلاً للتفاوض".
عشية يوم التعبئة يوم الثلاثاء ، كانت رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن ، مصرة على المحاور الرئيسية للمبادرة ، التي بدأ بحثها في الجمعية الوطنية اعتبارًا من 6 فبراير. يتوخى الإصلاح كمحاور رئيسية زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030 والتقدم إلى عام 2027 من الزيادة من 42 إلى 43 عامًا من المساهمة لتكون قادرًا على التمتع بمعاش تقاعدي كامل (حتى الآن مخطط لعام 2035) .
كما يقترح وضع حد لأنظمة التقاعد الخاصة الأكثر فائدة من النظام العام والتي تستخدمها في كثير من المناسبات شركات القطاع العام ، مثل شركة الكهرباء الحكومية EDF.
تم نشر ما يصل إلى 11000 عميل في جميع أنحاء البلاد
لقد حشدت الحكومة الفرنسية 11 ألف من رجال الدرك والشرطة - بزيادة ألف عن اليوم الأول للإضرابات - قبل أكثر من 200 مسيرة في المدن الرئيسية بالبلاد، يتخذ ضباط الشرطة مواقعهم خلال احتجاج في باريس ، في 31 يناير 2023.
يعد الاحتجاج في باريس كان هو الأكبر من بين 250 احتجاجًا دعا إليها في جميع أنحاء فرنسا ، يليه الاحتجاج في مرسيليا (جنوبًا). هناك ، تقدر المحافظة 40.000 متظاهر (205.000 نقابة) ، أي أكثر مما كان عليه في 19 كانون الثاني (يناير) ، عندما وقعت أولى سلسلة من التحركات ضد إصلاح نظام التقاعد.
