رئاسة البرلمان العراقي يتسلم تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم السبت، عن تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة.

وقال المندلاوي في بيان، ان "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".

واضاف "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

أخبار أخرى..

حددت اللجنة المالية النيابية بالعراق، الجمعة، أبرز الملفات التي ستناقش خلال جلسة غد السبت، فيما كشفت عن إمكانية إجراء 3 تعديلات جديدة على مسودة الموازنة العامة 2023.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: إن " مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً، مبيناً أن" إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية".

وأضاف أن" ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات".

ولفت الى وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ9 تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً". 

وتابع أن" اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة 67 مادة من قانون الموازنة"، لافتاً الى أن" أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان". 

وتوقع الكاظمي أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعد عيد الفطر مباشرة"،.

أخبار أخرى..

أعلنت اللجنة المالية النيابية بالعراق، الأربعاء، أن الموازنة تتضمن درجات الحذف والاستحداث، فيما أشارت إلى، أن سلم الرواتب يعتمد على ذات التخصيص المالي ويحقق استقرار السوق والعدالة الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة باشرت بعد قراءتها الأولى لقانون الموازنة بعقد اجتماعاتها، وهي مستمرة لحين إكمال كتابة التقرير الخاص بشأنها لإدراجه ضمن القراءة الثانية في الجلسات القادمة"، مبيناً، أن "آلية تخفيض العجز يكون من خلال دراسة الموازنة بشكل تفصيلي والعمل على تقليل النفقات غير الضرورية في الموازنة التشغيلية وكذلك الاستثمارية".

وأضاف، أن "اللجنة ستدرس القروض وحجمها مع حجم النفقات المثبتة من أجل تقليل غير الضرورية منها"، مشيراً إلى، أن "هناك رؤية بشأن العجز ودراسة قوية، لكن التفصيلات الحقيقية غير واضحة، لحين طرح التقرير على مجلس النواب وتسلُّم ملاحظات أعضاء المجلس والخوض في عقد الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة وممثليها، وبعدها يتم الإعلان عن مبلغ العجز".

وأكد، أن "مبلغ الموازنة لم يتم حسمه حتى الآن"، لافتاً إلى، أن "الرقم الأخير للموازنة سيحدد من خلال دراسة البنود بشكل تفصيلي بعد معالجة النفقات التشغيلية والاستثمارية".

وبين، أن "الجهود مستمرة للإسراع بتقديم التقرير الخاص بالموازنة وطرحه على مجلس النواب بأقرب جلسة الأسبوع القادم".

وذكر، أن "الموازنة تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية، مع مناقشة إمكانية تخصيص درجات لبعض الوزارات التي تطلب ذلك"، موضحاً: "إننا لا نستطيع أن نشير لهذه الدرجات بشكل مباشر حتى لا تثير الشعب العراقي ؛ ولكن يجب أن نضعها في نظر الاعتبار عندما نناقش الموازنة التشغيلية مع الحكومة".

وبشأن سلَّم الرواتب، أكد الكرعاوي، أن "سلَّم الرواتب هو خارج الموازنة حتى الآن ؛ كون الموضوع متعلق بلجنة تم تشكيلها بواسطة أمر ديواني"، لافتاً إلى، أن "الحكومة هي درست وأعادت تقييم سلم الرواتب وتوزيع المصروفة خلال السنة المالية على  الموظفين أنفسهم بدرجات ومبالغ متفاوتة".

وذكر،أن " هذا الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل اللجنة التي تمت استضافتها في اللجنة المالية لمعرفة ما هي خطواتهم المتخذة والاستماع لملاحظاتهم".

وأشار إلى، أن "موضوع سلم الرواتب لم يعرض على مجلس الوزراء للآن"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الرأي الاستشاري الاقتصادي بخصوص التعديل الاخير وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابع، أن "السلّم الجديد يحقق عدالة اجتماعية، إذ إن واحداً من أهم الأمور التي عمل عليها أعضاء اللجنة هو اعتماد  التخصيص المالي نفسه في إعادة توزيع الرواتب، أي لا توجد مبالغ مالية إضافية على السلم وإنما يكون المصروف الفعلي"، موضحاً، أن "سلم الرواتب سيسبب الاستقرار في السوق المحلية كونه سيقلل الفوارق بين الموظفين، كون بعض الرواتب تتجاوز المليوني ونصف المليون دينار بينما يوجد موظفون يتقاضون رواتب تصل الى 350 ألف دينار".

وذكر أن "سلم الرواتب سيحقق الاستقرار بالسوق، أما الأسعار فهذه من مسؤولية الدولة للسيطرة عليها عن طريق الأمن الاقتصادي لمنع حالات الاستغلال