السيسي ورئيس جنوب السودان يؤكدان استعدادهما للوساطة بين الأطراف السودانية في الشمال

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان. وفي ذلك السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.

أخبار أخرى…

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها

أعلنت شركة مصر للطيران، تعديل مواعيد رحلاتها الجوية مع بدء التوقيت الصيفي.

وقالت إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران بدءً من التاريخ المذكور عاليه سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

تهيب شركة مصر للطيران عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران 
أو الوكيل السياحي.

أخبار أخرى…

رئيس مصر يصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلسين الأعلى للتصدير والاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، و عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس وزراء مصر أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس وزراء مصر، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للأراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة في مصر بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح اقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.

هذا وتم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.