العراق يُعد دراسة شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اليوم الأحد، التوجيه بإعداد دراسة شاملة عن ملف الحد من الهجرة غير الشرعية، داعية إلى مساندتها في حملتها التوعوية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، ترأست اليوم الاجتماع الثاني للجنة العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، لمناقشة الدراسة المعدة من قبل اللجنة الفرعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية وسبل ووسائل الحد منها".

وقالت جابرو خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعريف المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وخصوصاً فئة الشباب، لما لها من تداعيات سلبية ومخاطر كبيرة على أرواحهم".

وأضافت، أننا "وجهنا بإعداد خطة شاملة عن هذا الملف وإنجازها خلال الأيام المقبلة وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وندعو في الوقت ذاته جميع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة إلى دعم الوزارة بحملتها التوعوية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

أخبار أخرى..

السوداني: الاستثمار السبيل الأوسع والأفضل لإسناد الاقتصاد العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الاستثمار هو السبيل الأوسع والأفضل لإسناد الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل اليوم، أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، وجرت خلال اللقاء، مناقشة أهمّ القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم عملية الاستثمار في البلد، وكذلك أهمّ الحلول العملية للمشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خدمات تلبّي تطلعات المواطنين".

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان، "دعمه لكل ما يدفع بعملية الاستثمار، عادّاً إياها السبيل الأوسع والأفضل لإسناد الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل الحقيقية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "تشخيص الخلل بأنه يقع على عاتق الإدارة وليس في عملية البناء نفسها، وأنّ مشاريعَ استثماريةً رائدة، مثل ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية مع تركيا، ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة".

وبين "اللقاء شهد التباحث في عملية تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، على وفق استمارة علمية معدّة لهذا الغرض، بالإضافة إلى البحث في تعديل القرار رقم 245 لوجود فقرات فيه تعيق عمل المستثمرين".