الحكومة البريطانية تتخذ تدابير جديدة لوقف المكالمات "الهاتفية المزعجة"

قالت الحكومة البريطانية، إن عقوبات أكثر صرامة سيتم فرضها على المكالمات الهاتفية المزعجة، والتي ستعزز اقتصاد البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.

وسيتم تقديم قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية ليصل الحد الأقصى لغرامات المكالمات والرسائل المزعجة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات العالمي للشركة - أيهما أكبر، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيشمل تعديل القواعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص حيث سيجعل من الأسهل تصفح الإنترنت عن طريق تقليل عدد المرات التي تظهر فيها النوافذ الدعائية المنبثقة.

ومن المأمول أن تسفر القواعد الجديدة عن فائدة للاقتصاد تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، كما سيتم مناقشتها في البرلمان غدا، الإثنين.

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إن على البلاد الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نظام حماية بيانات بريطاني حقيقي" يتخذ "نهجًا منطقيًا"، بدلاً من الالتزام بنظام اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

أخبار أخرى..

بريطانيا: وثائق «البنتاجون» المُسربة حول النزاع الأوكراني غير دقيقة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن وثائق «البنتاجون» السرية المسربة حول النزاع في أوكرانيا تتضمن معلومات غير دقيقة، وحذرت من المعلومات المضللة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تسرب ما يعتقد أنه معلومات سرية أمريكية أظهر مستوى عاليا من عدم الدقة.

وأضافت أنه على المتابعين إبداء الحذر في ما يخص الثقة بالمزاعم التي قد تكون عبارة عن معلومات مضللة.

ومن المعلوم أن البنتاجون ووزارة العدل الأمريكية يحققان حاليا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاجون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية، وفقا لـ «نوفوستي».

وفي سياق أخر، قال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنه لا توجد مؤشرات على تقديم مصر أسلحة فتاكة إلى روسيا.

وقال كيربي للصحفين، الثلاثاء: "مصر شريك أمني مهم، وستظل كذلك في المنطقة"، في معرض تعليقه على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" حول وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة قالت إن الجيش المصري كان يخطط لإنتاج 40 ألف صاروخ لصالح روسيا