" الخزانة الأمريكية": أزمة سلاسل التوريد بدأت فى الانفراج

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأن الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الشهر الماضي لن تثني الولايات المتحدة الأميركية عن مسارها لكبح التضخم.

وقالت المسؤولة الأميركية: "أعتقد بأن هناك طريقا لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي".

وأضافت بحسب سكاى نيوز عربية: "الأدلة تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق، هناك مخاطر بالطبع، لا أريد التقليل من المخاطر هنا، لكنني أعتقد بأن هذا ممكن".

وأضافت أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع التضخم بخلاف التضييق الذي شهده سوق العمل، خاصة النزاع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد في عصر الوباء التي تسببت في نقص المواد الرئيسة للعديد من الصناعات الرئيسة مثل صناعة السيارات.

وأشارت إلى أن أزمة سلاسل التوريد التي عززت التضخم قد بدأت في الانفراج.

وسجلت أن المزيد من الركود في سوق العمل سيساعد في خفض التضخم، لكن هذا لا يعني أن هناك حاجة لحدوث قفزة كبيرة في معدلات البطالة .

وقالت: "أعتقد بأن سوق العمل القوي وخفض التضخم هدفان متوافقان".

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي استمرار التباطؤ في مجالات مثل التضخم والإنفاق الاستهلاكي.

وتسبب انهيار بنكي  سيليكون فالي  و"سيغنتشر"، الشهر الماضي، في أزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، وإيجاد حالة اضطرب في الأسواق المالية خوفا من انتشار الآثار السلبية في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتدخلت  وزارة الخزانة بالتعاون مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، لحل الأزمة بعد فشل البنوك الإقليمية في ضمان وصول العملاء إلى جميع أموالهم، ولتجنب عمليات التهافت على المصارف في المستقبل.

اقرأ أيضًا..

البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا

حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.

ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولار، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

ويرى التقرير الصادر عن البنك في أبريل الجاري أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.