مصر.. تخصيص 108 ملايين جنيه لتطوير معهد بحوث مكافحة أمراض الكبد

خصصت الحكومة المصرية، خلال العام المالي الجاري 2022/23 ، اعتمادات قدرها 108 مليون جنيه لمعهد تيودور بلهارس من أجل استكمال تطوير 6 معامل بحثية، تطوير مبنى بيت الحيوان بالمعهد، تطوير إنذار الحريق والمصاعد، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ويعد معهد بلهارس أحد المعاهد العلمية البحثية الهامة التي تتبع وزارة التعليم العالي، والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى.وسمي علي أسم الطبيب الالماني مكتشف "البلهارسيا".

وتأتي هذه المخصصات في ضوء ما تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية.

كما وضعت الحكومة في خطتها العام المالي الجاري 2022/23 علي في استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.

اقرأ أيضًا..

القانون المصري يُلزم الحكومة بتخصيص نسب من الانفاق للصحة والتعليم

ألزم قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وزارة المالية المصرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور.

وتقضي المادة (18) في فقرتها الثانية من الدستور، بالتزام الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما ألزمت المادة (19) الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .