ولي عهد الكويت يقرر حل مجلس الأمة

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والذي كانت المحكمة الدستورية العليا في البلاد أعادته بحكم قضائي، إثر قرارها بحل مجلس الأمة لعام 2022.

وأكد ولي العهد الكويتي الدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

أخبار أخرى….

الكويت تلغي المعاش الاستثنائي الممنوح للوزراء

قرّر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه المنعقد، اليوم الإثنين، إلغاء منح المعاش الاستثنائي الممنوح للوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم رقم «191» لسنة 2022.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، فإن القرار يأتي بعدما كان مجلس الوزراء قد فتح ملف المعاشات الاستثنائية بشكل موسَّع، بقرار أصدره في 23 من يناير الماضي أوقف بموجبه إصدار قرارات المعاشات الاستثنائية وفق أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 61 لسنة 1976
هذا إضافة إلى تكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي ملاحظات قد تتكشف لديها، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أخبار أخرى..

الكويت.. إغلاق مصفاة نفط الزور جزئيًا

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بإغلاق مصفاة الزور في الكويت جزئيًا بسبب مشاكل تقنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي الناطق الرسمي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) عبد الله فهاد، إن عمليات مصفاة الزور تواجه تحديات فنية بسيطة، ما أدى لتوقف جزئي للمصفاة.

وأكد العجمي أن فرق العمليات والفرق المساندة تبذل جهودًا مكثفة ومستمرة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيًا خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.

وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4% هذا العام.

كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024.

ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

كشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.