مساعدة أوروبية تكميلية لتونس مشروطة باتفاق مع النقد الدولي

ينتظر أن تقدّم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية هامة لتونس مكمّلة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما تأتي هذه الخطوة بعد تعدد المطالب الغربية المنادية بضرورة دعم تونس للتنفيس في أزمتها الاقتصادية الخانقة، في وقت يتصاعد فيه القلق الأوروبي من موجات هجرة غير شرعية استثنائية في حال انهارت الأوضاع.

وتعتزم المفوضية البحث في إمكانية تقديم "المزيد من الدعم للموازنة التونسية بإضافة مشروعات جديدة"، وفق ما تضمنته ورقة غير رسمية للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل بلوكسمبورغ.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت منتصف الشهر الماضي إلى تحرك عاجل لتقديم دعم لتونس يساهم في انتشالها من أزمتها الاقتصادية الخانقة وبالتالي الحدّ من تدفق المهاجرين على بلادها.

وقالت ميلوني خلال مداخلة لها تحت قبة البرلمان الإيطالي إن حكومة بلادها ستطالب بردود أوروبية فورية لدعم دول شمال أفريقيا وعلى رأسها تونس، مشيرة إلى أن هذا البلد يعاني من أزمة اقتصادية ومؤسساتية.

وبدوره صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن "الشيء الأساس هو منع الانهيار المالي لتونس"، مشددا على ضرورة دعم تونس باعتبارها البلد الذي ينطلق منه المهاجرون بوتيرة مرتفعة.

كما انضمت فرنسا إلى إيطاليا في الدعوة لدعم تونس والحيلولة دون انهيارها، معربة عن مخاوفها إزاء ارتفاع وتيرة رحلات الهجرة غير القانونية انطلاقا من السواحل التونسية.

 تقديم الدعم لتونس 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مارس/آذر إلى العمل على تقديم الدعم لتونس من أجل تخفيف ضغط الهجرة.

وقال ماكرون "التوتر السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقلقة للغاية"، مضيفا أن ذلك "يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى العمل معا على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس و"السيطرة على الهجرة".

وأكدت فرنسا مؤخرا أن التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثّل "أولويّة" لها وأعربت عن "دعمها الثابت للشعب التونسي".

وأكد سفير فرنسا لدى تونس أندريه باران في تصريحات إعلامية أدلى بها الشهر الماضي استعداد بلاده لقديم دعم مالي لتونس بشرط الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار، موضّحا أن الوضع في تونس بات يتطلّب أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى اتفاق بين السلطات التونسية والمؤسسة الدولية المانحة.

وتكشف أحدث إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية إن تونس تحولت إلى بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا، فيما قدّرت البيانات عدد المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية بـ12 ألفا و83 شخصا منذ بداية العام إلى غاية يوم 13 مارس/آذارا الجاري مقارنة بـ1360 وافد في نفس الفترة من العام المنقضي.