أسعار الذهب في الكويت الخميس 20 أبريل 2023

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، حيث تراجع سعر الأوقية بما يعادل 20 دولارا عن الأسعار التي تم التداول عليها بالامس في السوق المحلية الكويتية.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وفي السوق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس قليلا بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه تركيز المستثمرين على احتمال أسعار الفائدة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1994.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وظلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مستقرة عند 2006.30 دولار. وتراجع مؤشر الدولار 0.1 %.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى

 انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 % إلى 1081.72 دولار وكذلك البلاديوم 0.6 % إلى 1607.14 دولار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 20 أبريل

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 19.734 دينار كويتى، 64.415 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 18.106 دينار كويتى، 59.102 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 17.284 دينار كويتى، 56.42 دولار أمريكى.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.815 دينار كويتى، 48.36 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.815 دينار كويتى، 48.36 دولار أمريكي.

أخبار أخرى..

الكويت.. إغلاق مصفاة نفط الزور جزئيًا

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بإغلاق مصفاة الزور في الكويت جزئيًا بسبب مشاكل تقنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي الناطق الرسمي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) عبد الله فهاد، إن عمليات مصفاة الزور تواجه تحديات فنية بسيطة، ما أدى لتوقف جزئي للمصفاة.

وأكد العجمي أن فرق العمليات والفرق المساندة تبذل جهودًا مكثفة ومستمرة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيًا خلال الأسبوعين المقبلين.

وكشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.

وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4% هذا العام.

كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024.

ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

كشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.