رئيس تونس يرفض التدخل الخارجي

استغرب رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم من انزعاج عدد من العواصم الأجنبية والجهات بسبب إيقاف من دعا إلى حرب أهلية، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".

وتابع رئيس الدولة "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من إيقاف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي".

واعتبر أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، قائلا "نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال اشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي".

وشدّد قيس سعيّد على أن تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية "ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار اخر ولن نقبل بذلك"، حسب تعبيره.

ودعا سعيّد إلى الكفّ عن التدخل في الشأن التونسي، مضيفا "لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة.. ومن يعتقد أن هناك ترتيبا تفاضليا للدول فهو واهم الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الاهداف المرسومة".

أخبار أخرى..

تونس.. حبس زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

أمر قاضي تحقيق تونسي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه.

وكانت الشرطة ألقت القبض الاثنين الماضي على الغنوشي ومسؤولين آخرين في الحزب بسبب تصريحات قالت السلطات إنها تحريضية.

وحظرت السلطات التونسية الثلاثاء الماضي، اجتماعات في جميع مكاتب حركة النهضة وأغلقت جميع مقارها.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة موزاييك التونسية، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها وذلك من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وتقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات.

وقرر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، منع الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل البلاد ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.