الجفاف يهدد مدن كبرى بالعطش في المغرب

بات تأمين احتياجات المواطنين في المغرب من الماء الصالح للشرب تحديا يواجه الحكومة والمجالس المنتخبة المغربية، بعدما باتت مدن كبرى مهددة بالعطش.

وأدى شح التساقطات وتوالي سنوات الجفاف إلى تراجع مخزون السدود إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما جعل الكثير من المدن عرضة للعطش وانقطاع الماء المتكرر، الذي يعكس بشكل واضح حجم الخصاص المستحكم في المملكة بشأن هذا المورد الحيوي، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة “هسبريس" المغربية.

ورغم التساقطات التي شهدتها المملكة خلال هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، فإن حقينة السدود لم تشهد أي تحسن على المستوى الإجمالي، إذ بلغت نسبة الملء، إلى حدود أمس، الجمعة 21 أبريل الجاري، 33.6 بالمائة مقابل 34.3 بالمائة خلال اليوم نفسه من العام الماضي، وهو الرقم الذي يؤكد المنحى التراجعي للمخزون المائي في البلاد.

مدينة الدار البيضاء، التجمع السكاني الأكبر في البلاد، تبقى إلى جانب وجدة ومدن أخرى من أبرز المناطق المهددة بالعطش خلال الأشهر المقبلة، حيث بدأت سلطاتها تتحرك من أجل تأمين حاجيات الساكنة من الماء وتجنيبها شبح العطش.

المغرب: فائض الميزانية يعادل 1,6 مليارات درهم

وفي سياق اخر، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بأن وضعية نفقات وموارد الخزينة أفرزت عند متم مارس المنصرم فائضا في الميزانية قدره 1,6 ملايير درهم، مقابل 1,1 مليار درهم المسجلة قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع المداخيل (زائد 4,6 مليارات درهم)، التي سجلت ارتفاعا أقوى من إجمالي النفقات (زائد 4,2 مليار درهم).

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز يعادل 25 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وبالمقارنة مع متم مارس 2022، فقد ارتفعت هذه المداخيل بما يناهز 4,6 مليارات درهم أو ما يعادل 6,3 في المائة.

من جهتها، سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز يعادل 28,8 في المائة، فيما ارتفع معدل نموها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 إلى 4,8 في المائة، أي ما يعادل 3,3 مليارات درهم. بينما سجلت مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، نحو 4,4 مليارات درهم، مقابل 5,5 مليارات درهم عند متم مارس 2022.

أما المداخيل غير الجبائية فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 6 في المائة، واستقرت عند ما يناهز 3,25 مليار درهم، مقابل 2,5 مليار درهم برسم مارس 2022.