الخارجية المصرية: إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

صرح السفير المصري أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، أنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم ٢٣ إبريل الجاري إجلاء ٤٣٦  مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وتستمر السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.

أخبار أخرى…

الجزائر تنفي أي علم مسبق لها بقرار توقيف الغنوشي في تونس

أبدت السلطات الجزائرية انزعاجها من تقارير وصفتها بـ"المدسوسة"، تحدثت عن وجود علم مسبق لديها باعتقال رئيس حركة  النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عشية عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر جزائري لتصريحات صحفية، إن "الجزائر لم تكن تعلم ولم تُبلغ بأية طريقة كانت، بقرار السلطات التونسية توقيف الغنوشي"، مشيراً إلى أن "ما نشر في بعض المواقع المشحونة ضد الجزائر حول علمها المسبق هو خبر مدسوس، ومحط تخمينات مفبركة تستهدف الزج بالجزائر في مشكلات داخلية تخص تونس".

وكان موقع "مغرب انتليجينس" في فرنسا، والذي تتهمه الجزائر بأنه مقرب من المغرب، نشر تقريراً، في 18 إبريل/نيسان الجاري، قال فيه إن الجزائر كانت على علم بقرار توقيف الغنوشي، وذكر في تقرير آخر أن الجزائر تخلت عن الغنوشي وعن حركة النهضة.

وبنى الموقع تقريره على مكانة حركة النهضة لدى السلطات الجزائرية حيث كانت تحظى بعلاقة جيدة وكانت تعد مقربة من الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما كان بوتفليقة يستقبل الغنوشي في كل زياراته إلى الجزائر ومنحه مرة طائرته الرئاسية الخاصة للعودة إلى تونس بعد زيارة إلى الجزائر.

ومنذ الإعلان عن قرار توقيف الغنوشي، طالبت أحزاب وفعاليات جزائرية السلطات العليا في الجزائر بالتدخل وممارسة ضغوط  لصالح الغنوشي باعتباره كان مقرباً وداعماً للعلاقة الجزائرية التونسية.

أخبار أخرى..

وزير المالية الجزائري يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية

أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، اليوم، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية في الجزائر، مشيرا إلى أهمية ذلك في نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

واعتبر السيد فايد، في رسالة تهنئة موجهة إلى إطارات ومستخدمي قطاع المالية بمناسبة عيد الفطر، أن "القطاع يعد أحد الفاعلين الرئيسيين في تجسيد مختلف السياسات القطاعية، لذا فإن رقمنته وعصرنته تشكل ضرورة ملحة في نجاح الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية".

وأكد، في هذا الصدد، على "وجوب ضمان استمرارية مسار عصرنة القطاع، وتسريع وتيرة رقمنة كل نشاطات المالية العامة على مختلف المستويات، بالنظر إلى أهمية إرساء نظام جديد للحوكمة يقوم على النجاعة، وذلك عبر التكريس الفعلي لثقافة العمل المبنية على التقييم حسب النتائج، من منظور تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها القطاع".