الموانىء البحرية العمانية تُشكل زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري

يواصل قطاع الموانئ البحرية في سلطنة عمان تحقيق نمو وتحسّن مطّرد في مختلف مؤشرات الأداء والتشغيل خاصة حجم مناولة البضائع وإجراءات التخليص والتفتيش الجمركي، مع زيادة ملموسة في إجمالي التبادل التجاري عبر مختلف الموانئ البحرية التي تعد قاطرة حيوية لدعم النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، إذ تحوّلت الموانئ البحرية في سلطنة عمان بشكل متزايد إلى أحد القطاعات التي تمثل نموذجا ناجحا للاستفادة من التحولات الرقمية في تعزيز الأداء التشغيلي، كما يعكس نمو قطاع الموانئ في الوقت ذاته الجدوى الواسعة التي يمكن أن تحققها الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كلما زاد التكامل والاندماج بينها وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واستحوذت الموانئ البحرية على نحو 86 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية من سلطنة عمان إلى العالم، ونحو 67.5 بالمائة من إجمالي حجم الواردات من العالم إلى السلطنة خلال العام الماضي. وخلال 2022 بلغ إجمالي حجم الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نحو 7.3 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، وتوجه ما قيمته نحو 6.3 مليار ريال عماني من هذه الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الخارجية عبر الموانئ البحرية العمانية. كما سجّل إجمالي الواردات إلى سلطنة عمان حوالي 14.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، واستحوذت الموانئ البحرية في السلطنة على ما يعادل نحو 10 مليارات ريال عماني من إجمالي هذه الواردات خلال العام الماضي.

 نشاط حركة الواردات

وحلت المنافذ البرية في المرتبة الثانية من حيث نشاط حركة الواردات، إذ يتم 23.4 بالمائة من إجمالي الواردات عبر المنافذ البرية في سلطنة عمان بما يعادل 3.4 مليار ريال عماني، في حين يتم 9.2 بالمائة من حركة الواردات عبر المنافذ الجوية خاصة مطارَي مسقط وصلالة، بما يعادل 1.3 مليار ريال عماني من إجمالي الواردات إلى سلطنة عمان.

وشهد العام الماضي زيادة ملموسة في حجم المناولة والعمليات في مختلف الموانئ البحرية خاصة موانئ صحار وصلالة وصور والسويق، وتشير الإحصائيات إلى أن ميناء صحار يحافظ على تصدره لقائمة أنشط الموانئ البحرية في سلطنة عمان، حيث يستحوذ على الجانب الأكبر من حركة الصادرات والاستيراد بإجمالي تبادل تجاري عبر الميناء خلال العام الماضي بنحو 13 مليار ريال عماني تتوزع ما بين 8.2 مليار ريال عماني من الواردات و4.8 مليار ريال عماني من الصادرات غير النفطية، ويليه ميناء صلالة بحجم تبادل تجاري يتجاوز ملياري ريال عماني تتوزع ما بين 1.2 مليار ريال عماني من الواردات و946 مليون ريال عماني من الصادرات غير النفطية، وحقق عدد من الموانئ الأخرى زيادة ملموسة من حيث نشاط التبادل التجاري خاصة صور والدقم وميناء السلطان قابوس والسويق.

وتشير هذه الإحصائيات إلى الأداء الجيد لقطاع الموانئ بدعم من خطط طموحة لزيادة القيمة المضافة لمختلف قطاعات التنويع الاقتصادي ومن بينها النقل واللوجستيات فضلا عن توجه متزايد نحو تحقيق مزيد من التكاملية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، واستهداف الربط ما بين مشروعات البنية الأساسية وبين الموانئ البحرية التي تؤدي دورا متزايدا في زيادة حركة التبادل التجاري ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في جميع المحافظات.

وضمن جهود التكامل ودعم نمو القطاع اللوجستي، تأتي التوسعات المستمرة في المناطق الحرة والاقتصادية والافتتاح الرسمي لمشروعات جديدة كان أحدثها ميناء خزائن البري الذي يسهم في تعزيز منظومة سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، ويندرج خزائن ضمن استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاع اللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليميا وعالميا، وخلال الفترة الأخيرة وقّعت سلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية اتفاقية تمويل المرحلة الأولى لمنطقة الظاهرة الاقتصادية المتكاملة ضمن توسعات منظومة المناطق الاقتصادية والخاصة، كما وقّعت «مدائن» اتفاقية لإنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية بمحافظة مسندم، وهناك العديد من خطط التوسع الجارية في مختلف المناطق الحرة.

وتضع سلطنة عمان القطاع اللوجستي إحدى ركائز النمو الأساسية في الخطة الخمسية التنموية العاشرة وفي «رؤية عُمان 2040»؛ إذ يملك القطاع إمكانيات كبيرة للمساهمة بدور فعال في استقطاب الاستثمارات وتنشيط وتسريع الحركة التجارية وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وكذلك توفير الوظائف وفرص الأعمال، فضلا عن تمتعه بالكثير من المزايا والفرص التي تعزز تنافسية سلطنة عمان على الخريطة العالمية، عبر خيارات وتسهيلات إضافية لقطاع الأعمال في السلطنة.