وزير الكهرباء العراقي يوجه بالاستنفار لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، باستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزير وجه بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على أن تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات والتشكيلات كافة وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة، ومراقبة الخطوط الناقلة للطاقة بعناية خلال هبوب العواصف والرياح ".

ودعا الوزير "مديري التشكيلات كافة إلى متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة وإسناد جهود الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".

أخبار أخرى..

وزير التجارة العراقي: بدء تدريب الوكلاء على اعتماد البطاقة التموينية الألكترونية

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن المباشرة بتدريب الوكلاء الموزعين للحصة التموينية على اعتماد البطاقة الألكترونية التموينية ، فيما بينت، أن فترة تنفيذها ودخولها حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.

وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن" الوزارة باشرت بتدريب الوكلاء الموزعين للحصة التموينية على استعمال البطاقة الألكترونية"، مبيناً، أن العملية بسيطة جداً ولاتحتاج إلى ورش عمل ، مؤكداً توفير جميع الأجهزة والأمور اللوجستية".

وأشار الغريري إلى، أن" السقف الزمني لتنفيذ البطاقة التموينية الألكترونية لا يتجاوز الستة أشهر ونسعى إلى تنفيذها بأقل من هذا الوقت"، موضحا " أنه  لاتوجد تكلفة مادية بعملية استبدال البطاقة من ورقية إلى الكترونية".

وأضاف، أن" البطاقة التموينية الألكترونية تضم ميزات كثيرة أهمها عدم الحاجة إلى المراجعات ورقية في الدوائر المؤسسات، فضلا عن تبسيط عملية إضافة أو نقل أي شخص من أفراد الأسرة عبر التطبيق الالكتروني بشكل سلس وأن البطاقة ستكون دائمية ولاتحتاج إلى تبديل ".

أخبار أخرى..

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، تطبيق سياستين دعمتا الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، فيما كشف عن إجراءات حكومية أزالت العوائق أمام التجارة الخارجية.

وقال صالح: إن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي برهنت على إنها تمتلك القدرة والمرونة العالية بالتنسيق مع السياسات الحكومية الساندة في توفير قدرات استثنائية لفرض الاستقرار على الأسعار عموما وأسعار صرف الدينار العراقي إزاء العملة الأجنبية بشكل خاص والتي تتعلق بأسعار الاستيرادات من السلع والخدمات".

وأضاف، أنه "وبناء على ما تقدم فإن تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه قد جاء عبر سياستين، الأولى: من جانب السياسة النقدية بتسهيل إجراءات التحويل الخارجي وبالسعر الرسمي للصرف عند التحويل وحصر التعاطي بالعملة الأجنبية من خلال القنوات والإجراءات القانونية والآليات المصرفية الرقمية".

وتابع أن "هذه القنوات والإجراءات تتميز جميعها بالإفصاح والحوكمة العالية عبر النظام المالي والمصرفي الوطني والدولي، فضلاً عن تكيف الجهاز المصرفي العراقي الى منصة الامتثال والتدقيق المتعلقة بالتحويلات الخارجية للعملة الأجنبية بشكل مهني وقانوني وسريع دون الإخلال بحرية التحويل الخارجي وهي باتت تنسجم في الوقت نفسه مع القوانين واللوائح الرقابية الوطنية والدولية والتي مثلتها حزم البنك المركزي العراقي الثلاثة".