الأردن يكافح بكل أدواته لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام

يكافح الأردن بكل أدواته المتوفرة لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تتوافق مع مسارات الإصلاح التي أطلقها لتجويد حياة المواطنين، وتعزيز الصمود في وجه "عواصف" الضغوط الاقتصاد الخارجية.

وفرضت تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة وجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني واقعاً صعباً أدت لكبح معدلات النمو الحقيقي بالناتج المحلي الإجمالي لتسجل نحو 2.4 بالمئة سنوياً بالمتوسط خلال الفترة 2010 و 2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمئة سنوياً خلال الفترة 2000 و 2009.

وسط هذه الضغوط لم يقف الأردن متفرجاً، حيث حاولت البلاد تسخير كل أدواتها للخروج من "نفق الصعوبات" بأقل الخسائر، حيث استندت البلاد على الدعم الملكي والمتابعة الحثيثة من جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة لتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.

وشكلت مسارات الإصلاح المتكاملة سياسياً واقتصادياً وإدارياً، التي دفع بها جلالة الملك عبدالله الثاني، قاعدة قوية وممكنات لنمو أقتصادي مستدام طويل الأجل، لكن ذلك يتطلب تعاوناً من الجميع لتنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب، وبما يلبي الطموحات والآمال.

وبالرغم من الصعوبات، قطع الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2022 شوطاً مهماً نحو التعافي الاقتصادي لا سيما من تبعات جائحة فيروس كورونا، مقدماً تحسناً إيجابياً بالعديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وبخاصة الصادرات، ومتجاوزاً تحديات عصفت بالاقتصاد العالمي بفعل أزمات سياسية واقتصادية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الثابتة خلال العام الماضي 2022، بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وتوج الأردن أدواته التي حاول من خلالها تجاوز الصعوبات الاقتصادية بإنجاز رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق الإمكانات وبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة.

ووظفت مؤسسات المملكة الرسمية كل إمكانياتها لزيادة الصادرات من المنتجات الصناعية والخدمات، حيث تم إطلاق استراتيجية التصدير الوطنية وتنفيذ برامج صندوق دعم الصناعة، وإقرار تشريعات اقتصادية جديدة بمقدمتها قانون البيئة الاستثمارية.

يذكر، أن الصادرات الوطنية نمت خلال العام الماضي 2022 بنسبة 33.8 بالمئة، لتصل إلى 8.081 مليار دينار، مقارنة مع 6.038 مليار دينار في عام 2021.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نمواً ملحوظاً بالعام الماضي 2022 بما نسبته 2.5 بالمئة، ليصل بالأسعار الجارية لمستوى تاريخي قارب 34 مليار دينار مدفوعاً بنمو كافة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف، أن نمو مختلف المؤشرات الاقتصادية بارتفاع الصادرات الوطنية بما نسبته 33.8 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليار دينار، إلى جانب تسجيل الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 2022 ارتفاعاً إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع 621 مليون دينار في عام 2021، وبنسبة نمو 79.3 بالمئة.

وتابع "لعل النتائج الجيدة للاقتصاد الوطني جاءت مدفوعة بنمو القطاعات الاقتصادية واستعادة عافيتها التدريجية بعد جائحة فيروس كورونا؛ أبرزها القطاع الصناعي الذي قاد عجلة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2022، بمساهمته بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق".

وأوضح المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق خلال العام الماضي 2022 نمواً تجاوزت نسبته 3.2 بالمئة مقارنة بعام 2021، كما جاء بالمرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7 بالمئة.