المغرب ينفي تغيير نطاق تداول العملات في المدى القريب

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية المغربية، أن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجرى تداول العملات فيه.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجرِ أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5%.

غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة، وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه.

وقالت «العلوي» لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي: «على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق».

وأضافت: «هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن أعتقد أن نطاق الخمسة بالمئة كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة» عندما تسمح الظروف بذلك، وقالت إن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس 8.2% عن العام السابق؛ بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1% على أساس سنوي.

ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضروات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة، الأسبوع الماضي، ضريبة القيمة المضافة على «المدخلات» الزراعية.

وقالت «العلوي»: «اخترنا إجراءات بعينها.. أود أن أقول إنها كانت سببا في تجنيبنا ثلاث نقاط إضافية للتضخم كان من الممكن أن تؤثر على السكان».

اقرأ أيضًا..

تقرير: المغرب ينفق 5 ملايير دولار على الصفقات العسكرية في سنة 2022

قدر تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام الإنفاق العسكري المغربي بـ5 مليارات دولار أمريكي خلال سنة 2022، إذ ظلت الميزانية نفسها مقارنة مع 2021، في وقت تتجه فيه ميزانيات دول المنطقة إلى الانخفاض.

التقرير الذي يحمل عنوان “اتجاهات الإنفاق العسكري في العالم لسنة 2022″، قال إن الإنفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر يمثل 74 بالمائة من مجموع إنفاق بلدان شمال إفريقيا الذي يقدر بـ19.1 مليار دولار، أقل بـ3.2 في المائة مما كان عليه في عام 2021، ولكن لا يزال أعلى بنسبة 11 في المائة مما كان عليه في عام 2013.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن “الخلاف الإقليمي بين البلدين (المغرب والجزائر)، المتعلق بقضية الصحراء، غالبا ما يكون له تأثير كبير على سياسات الإنفاق العسكري”، مشيرة إلى أن الإنفاق العسكري للجزائر انخفض بنسبة 3.7 في المائة عن عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار.

وعموما، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول الإفريقية 39.4 مليار دولار، إذ انخفض لأول مرة منذ عام 2018 بنسبة 5.3 في المائة أقل مما كان عليه عام 2021، وأقل بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2013.