لبنان.. منع إقامة تظاهرة للنازحين السوريين وتظاهرة مضادة لها

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، كتابًا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه منع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها التي دعي اليها غدا أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت.

وقال مولوي في الكتاب إنه بناء على «دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بتاريخ 26 أبريل، من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، تنديدًا بسكوت المفوضية المذكورة عن ما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي».

وتابع: «حيث إن المعلومات الواردة تشير أيضًا إلى التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري في نفس المكان والزمان وحيث إن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، وبالتالي هو مخالف لأحكام قرار تنظيم التظاهر».

وأشار مولوي إلى أن «الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه التظاهرات، وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب».

واختتم: «حفاظًا على سلامة المواطنين والسلم الأهلي يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات».

اقرأ أيضًا..

تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل مقابل شاطئ بيروت

 نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية اللبنانية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت.

حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.

من ناحية أخرى، أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى قفزة أسعار المستهلكين في مارس، إذ تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350%، على أساس سنوي، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

القرار المتخَذ في فبراير، الذي نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.