صحيفة عمانية تؤكد أهمية التدخل الدولي لحماية الفلسطينيين

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية التدخل الدولي ليس لحماية الفلسطينيين فحسب، لكن لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصا في الأوقات الصعبة التي لا تحتاج توترا أكثر على الصعيد الأمني أو السياسي، ما يلزم تدخلا سريعا من المنظومة الأممية والفاعلين الدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "حماية أبناء فلسطين واجب أممي" - أن ما يحدث في المنطقة من تحولات، يتطلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ويفرض ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (904)، وقرارات الجمعية العامة، بما فيها تلك التي منحت الأمين العام الولاية لذلك، وأهمية عدم تركِ الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.
 

وأشارت إلى أن الدعوة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لزيارة فلسطين، تأتي في إطار حرص القيادة الفلسطينية على إطلاع المسؤول الأممي والمجتمع الدولي على مجمل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإرهابية والقمعية الإسرائيلية، ما يضع المنظومة الأممية والدولية بوضوح أمام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، ثم تقديم الدعم السياسي والاقتصادي المطلوب الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والعيش بأمن وأمان في دولتِه المستقلة والقابلة للحياة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاقبة الكيان الصهيوني على تلك الجرائم. 

أخبار أخرى..

الموانىء البحرية العمانية تُشكل زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري

يواصل قطاع الموانئ البحرية في سلطنة عمان تحقيق نمو وتحسّن مطّرد في مختلف مؤشرات الأداء والتشغيل خاصة حجم مناولة البضائع وإجراءات التخليص والتفتيش الجمركي، مع زيادة ملموسة في إجمالي التبادل التجاري عبر مختلف الموانئ البحرية التي تعد قاطرة حيوية لدعم النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، إذ تحوّلت الموانئ البحرية في سلطنة عمان بشكل متزايد إلى أحد القطاعات التي تمثل نموذجا ناجحا للاستفادة من التحولات الرقمية في تعزيز الأداء التشغيلي، كما يعكس نمو قطاع الموانئ في الوقت ذاته الجدوى الواسعة التي يمكن أن تحققها الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كلما زاد التكامل والاندماج بينها وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واستحوذت الموانئ البحرية على نحو 86 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية من سلطنة عمان إلى العالم، ونحو 67.5 بالمائة من إجمالي حجم الواردات من العالم إلى السلطنة خلال العام الماضي. وخلال 2022 بلغ إجمالي حجم الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان نحو 7.3 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، وتوجه ما قيمته نحو 6.3 مليار ريال عماني من هذه الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الخارجية عبر الموانئ البحرية العمانية. كما سجّل إجمالي الواردات إلى سلطنة عمان حوالي 14.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، واستحوذت الموانئ البحرية في السلطنة على ما يعادل نحو 10 مليارات ريال عماني من إجمالي هذه الواردات خلال العام الماضي.