رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان  أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة واسط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل الى محافظة واسط".

وأضاف ان "الزيارة تهدف للإعلان عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير، وافتتاح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت".

أخبار أخرى..

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، فيما أشار إلى أن الجميع مقتنع بأهمية إقرار الموازنة. 

وقال رئيس الوزراء خلال مقابلة تلفزيونية: "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، ومضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم".

وأضاف "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها".

وتابع رئيس الوزراء: إن "التحدي الذي أمامي هو كسب ثقة الشعب والمشكلة في العراق خدمية ولم نعطِ تعهدات فضفاضة".

وعن المحافظين أكد "أنهم الركن الثاني بعد الوزراء، وبعد حل مجالس المحافظات ترك المحافظون لوحدهم في مواجهة المشاكل الخدمية والأمنية، وأوليت أهمية كبيرة لعمل المحافظين منذ اليوم الأولي لتسنمي المنصب".

وأكد "نعقد اجتماعات مستمرة مع المحافظين بعد توقفها سابقاً لمدة سنتين وهم جزء من البرنامج الوزاري، والحكومات السابقة ارتكبت خطأ استراتيجياً بالعمل مع الوزراء بمعزل عن المحافظين، ونحن ومؤسسات رقابية سنقيم عمل المحافظين والمقصر سنطلب إعفاءه بتصويت نيابي".

وعن تقييم الوزراء قال رئيس الوزراء "نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن اتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".

استعادة 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن

وفي ملف سرق القرن قال رئيس الوزراء "تم استعادة 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن، والحكومة مطالبة بتسديد مبلغ سرقة الأمانات الضريبة البالغ 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين".

وأضاف "أبلغت هيئة النزاهة وديوان الرقابة بأن لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد، وهيئة النزاهة كانت تشهد خللا كبيراً وتغاضياً عن الملفات".