انخفاض النمو وارتفاع التضخم يفاقمان التوترات بالمغرب

كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقرير حول المغرب، إن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤدي تفاقم التفاوتات ويخلق توترات اجتماعية.

انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يسبب توترات في المغرب

أشار الصندوق، في تقريره إلى أن السياسة النقدية المملكة ستحتاج إلى تسريع وتيرة التشديد؛ وذلك بعدما جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف المغرب إلى 3 في المائة في مارس الناضي.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب الخارجي خصوصا من منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية.

وبحسب التقرير قد يواجه المغرب ضمن السيناريو السلبي، نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5 في المائة في عامي 2023 و2024. 

وقد ينتقل عجز الحساب الجاري من 4.25 في المائة من الناتج المحلي في عام 2022 إلى نحو 8.5 في المائة في 2023 و2024، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة سلسلة من الصدمات السلبية التي شهدها منذ 2020، بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى موجتين من الجفاف الشديد.

وأكد تقرير الصندوق أن “هذه الصدمات أثرت على النشاط الاقتصادي؛ لكن السلطات تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل مجموعة واسعة من السياسات الضريبية والنقدية والمالية”.. وعلى الرغم من المرونة التي أظهرتها السلطات فإن الصدمات المتتالية قللت من قدرة المملكة على مواجهة صدمات جديدة مع مواجهة الاقتصاد لمخاطر كبيرة.

وأدت هذه الاشكاليات أن أصبحت لدى المغرب هوامش مالية محدودة للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالمي المفاجئ والارتفاع في أسعار السلع الأساسية؛ وهو ما دفع السلطات المغربية إلى طلب خط ائتمان مرن لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار كإجراء احترازي من شأنه أن يعزز الاحتياطات الأجنبية للمغرب ويوفر التأمين على المخاطر كما تم في إطار خط الوقاية والسيولة ما بين سنتي 2012 و2020.

توقعات الصندوق تشير إلى أن النشاط الاقتصادي سيشهد تسارعا على المدى القريب؛ بينما يتوقع أن ينخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، حيث يتوقع أن يحقق النمو 3 في المائة عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وتداعياته الإيجابية على بقية الاقتصاد.

وبعدما بلغ ذروته عند 6.6 في المائة عام 2022 من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم تدريجيا إلى 4.5 في المائة، و2.75 في المائة عام 2024، مع تبدد صدمة أسعار السلع تدريجيا وتيسير السياسة النقدية.