رويترز: الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية

أظهر استطلاع لرويترز اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو 4 % في السنة المالية الحالية و4.5 % في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.

الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية

وقد أجرت رويترز استطلاع لمتوسط التوقعات في الفترة من 6 وحتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة 4 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5 بالمئة في السنة المالية 2023-2024 و5.0 بالمئة في 2024-2025.

وبالفعل، تطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 %، وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة خمسة بالمئة في موازنة 2023-2024.

وبحسب الاستطلاع يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 بالمئة في 2022-2023 و20.9 بالمئة في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3 بالمئة في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كما قالت بيانات رسمية أن ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 بالمئة في مارس، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات، وقد جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ 9 من مارس عند حوالي 30.90 للدولار. وفي العام السابق، سمح المركزي المصري لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.

ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 بالمئة، إلى 19.75 بالمئة بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25 بالمئة في العام التالي و13.75 بالمئة في العام اللاحق.