المغرب والإمارات يعقدان الاجتماع الوزاري الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، استعداد بلادها الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال ترؤس نادية فتاح، وعبد الله بن طـُــوق المُــري وزير الاقتصاد الإماراتي، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية في دورتها الأولى، بمشاركة كبارِ المسؤولين بالوزارتين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين.
تحسين مناخ الأعمال بالمغرب
واستعرضت نادية فتاح العلوي أهم الأعمال التي قامت بها الحكومة المغربية في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المغرب
ودعت العلوي المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المغرب، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي في المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، تطرق عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إلى العلاقات بين البلدين، وأشاد في هذا الصدد بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الإمارات والمغرب، مبرزا الاهتمام الذي توليه الإمارات لتطوير العلاقات الثنائية مع المغرب وآفاق التعاون الاقتصادي.
نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية
وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون ووضع برنامج جديد للشراكة في مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية.
مستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين
وأشار الوزير الإماراتي أن هذا الاجتماع، الذي يضم مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين، يعكس نجاح جهود التعاون المشتركة، ويمهد لشراكات جديدة وآفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين، تهدف إلى وضع إطار للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية – إماراتية.
