مصر تفتح ذراعيها لأشقاء وادي النيل بعد اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع

مع استمرار  اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع، وتواصل تدفق النازحين نحو الحدود المصرية، أعلنت القاهرة تقديم تسهيلات إضافية للقادمين من السودان سواء من المصريين العائدين أو النازحين السودانيين الوافدين للبلاد.

كما أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري بدورها تقديم كافة التسهيلات عند منافذ العبور و الدخول بعد  اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع، وإقامة نقاط إغاثية تقدم فيها العديد من الخدمات مثل الدعم النفسي، وإعادة الروابط الأسرية، فضلا عن توزيع مواد إغاثية وغذائية، بالإضافة إلى حقائب النظافة الشخصية وخدمات الرعاية الطبية.

وأقام الهلال الأحمر مراكز إغاثة بمنفذي أرقين وقسطل لاستقبال وتقديم الخدمات للنازحين وكذلك المصريين القادمين من السودان، ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين.

من جانبه أوضح كامل الوزير، وزير النقل المصري لـ”العربية.نت” أن كافة التسهيلات تقدم إلى السودانيين القادمين إلى مصر عبر منفذي قسطل وأرقين، حتى وصولهم لمناطق إقامتهم في المحافظات المختلفة

كما أضاف أنه وجه وفقا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدفع بقطارات إضافية لاستيعاب كثافة القادمين.

إلى ذلك، وجه بزيادة أعداد الموظفين بالمنافذ، لتيسير وسهولة إنهاء إجراءاتهم وتسهيل عملية انتقالهم فور وصولهم. ولفت إلى أنه قرر تخصيص قطارين احتياطيين بمحافظة أسوان جنوب البلاد والقريبة للحدود مع السودان للمساهمة في نقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك .

بالتزامن، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن مؤسسات الدولة تحركت منذ اليوم الأول بعد  إشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً، معرباً عن أمله في أن يستعيد السودان استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن.

كما لفت إلى تشكيل خلية أزمة بعد  إشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع تضم الوزارات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات إجلاء المصريين من السودان وتأمين عودة المتواجدين في مناطق الإشتباكات.

يذكر أن السلطات المصرية كانت أعلنت سابقا أن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية حتى مساء أمس الأربعاء بلغ ٢٦٧٩ مواطناً.

وسبق وأن أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مصر، أن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الخروج من السودان إلى مصر عبر معبري قسطل وأرقين تجاوز 10 آلاف شخص.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الخميس بأن بلاده استقبلت أكثر من 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى اليوم.

وقال أبو زيد إن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، وقد بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

كما أشار إلى أن الجهود المصرية تتواصل على مدار الساعة “لتسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان والعمل على تخفيف معاناتهم وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم”.

وفي وقت سابق الخميس قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً.

يشار إلى أنه فيما تتواصل  إشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أكد الجيش في وقت سابق الخميس أنه بسط سيطرته على معظم الولايات في البلاد.

وشدد في بيان، على أن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها مستقر جداً عدا ولاية غرب دارفور، التي شهدت صراعاً قبلياً يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية.

كما أكد أن “قواته متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اتهم من وصفهم بالمتمردين في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، بمحاولة شن هجوم أمس الأربعاء على قيادة المنطقة المركزية، لكنه أوضح أنه تصدى لهم وكبدهم خسائر كبيرة.

وشدد على أن مجموعات الدعم السريع موجودة في مناطق متفرقة بالخرطوم بدون فاعلية.

كما اتهمها باستخدام أسلوب القصف العشوائي لمناطق وسط العاصمة.

إلا أنه وعد بأن الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً في الأوضاع على الأرض.

يذكر أن شرارة الاشتباكات بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كانت انطلقت في 15 أبريل الحالي بالخرطوم، وقاعدة مروي الجوية بالولاية الشمالية، قبل أن تتوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى.

ما دفع الآلاف من ساكني الخرطوم إلى النزوح لولايات أخرى، فيما تعطلت أغلب المستشفيات وتوقفت عن العمل، جراء نقص الإمدادات الطبية، وتقطعت سبل العديد من المدنيين في الوصول إلى الاتصالات أو الحصول على الكهرباء، وحتى مياه الشرب والمواد الغذائية، في حين ارتفعت أسعار المواصلات والوقود بشكل صارخ.