الكويت.. قرارات عاجلة بشأن هؤلاء الوزراء

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بصدور 3 قرارات عاجلة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت حيث حدد اختصاصات الوزارات.

جاءت القرارات كما يلي: الأول خاص بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير العدل هو الوزير المختص بخصوص هذا القانون.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني فهو خاص بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المكلف بتطبيق أحكام هذا القانون.

كما جاء القرار الثالث ليحدد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير الدولة لشؤون الاتصالات هو الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصت المادة الثانية في كل من القرارات الثلاثة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

أخبار أخرى..

الكويت تؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة خط الدفاع الأول للدول الصغيرة

أكدت دولة الكويت، أن ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه يمثل خط الدفاع الأول للدول الصغيرة فتحرير دولة الكويت عام 1991 يعد مثالا يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن تهدف إلى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة.

وقال السكرتير الأول عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي - في بيان دولة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول «صون السلم والأمن الدوليين.. فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»

وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم /الثلاثاء/ - فإن عملية تحرير دولة الكويت تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لإمكانات مجلس الأمن وترجمة حية لما كانت تنشده الدول عند صياغة الميثاق من تصويب العدوان والاحتلال والاعتداء الذي كان هدفه نسف وخرق المقاصد والمبادئ النبيلة في الميثاق وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد والتي يتعين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ.

وبين أن عقد هذه الجلسة يأتي في وقت دقيق جدا، حيث يشهد العالم اليوم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وبيئية متشابكة ومعقدة وبشكل غير مسبوق مما وضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت اختبار حقيقي قد يكون هو الأكثر صعوبة وإلحاحا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945.

وذكر حجي، أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل صكا للقانون الدولي ويرسم إطارا واضحا لحفظ العلاقات بين الدول وإذا تم الالتزام بنصوصه لتقلص التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم مع التأكيد على أنه يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتوازي مع الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في الميثاق.

وأكد حجي، أنه ولتكملة تلك المقاصد هناك مجموعة من المبادئ بنفس القدر من الأهمية يجب أن تشكل ركائز للعلاقات الدولية منها مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بالإضافة إلى التسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد دولة عضو أخرى.

وأشار حجي، إلى الإيمان التام بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق، معرباً عن الأسف من أن نجاح تفعيل الأدوات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى صيانة السلم والأمن الدوليين هي رهينة وحدة وتوافق مجلس الأمن.

ولفت إلى أن الجلسة تتزامن مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام، مجددا إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها القوي للجهود النبيلة والمساعي الحميدة للأمم المتحدة في إطار ركائزها الأساسية السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".