الإصلاح الموريتاني: نسعى للحصول على كتلة برلمانية تشكل أكبر قوة

قال محمد ولد طالبنا رئيس حزب الإصلاح الموريتاني "الموالي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني" إن حزبه يسعى للفوز بكتلة برلمانية من ثلث الأعضاء تشكل أكبر قوة بعد الحزب الحاكم.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/، في نواكشوط، خلال ثاني أيام الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الموريتانية- "نحن نسعى للحصول على كتلة برلمانية ستشكل أكبر قوة بعد الحزب الحاكم الذي رشح في جميع الدوائر، وسننافسه بقوة في عشرات الدوائر، ونتنافس مع الأحزاب على 133 مقعدا من أصل 176، وعلى تسعة من المجالس الجهوية الثلاثة عشر، وعلى ثمانية وستين من المجالس البلدية.

وتابع أن أكبر مشكلة تواجه حزبه، وهو حزب نخبوي يضم عشرات المحامين وأساتذة الجامعات وكبار الضباط المتقاعدين، هي استغلال المال السياسي واستغلال النفوذ والخطابات غير المشروعة، كاستغلال الدين والتوجهات العشائرية والإثنية.

وأكد أن حزب الإصلاح يسعى إلى إقامة دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد، خدمة منه لتحقيق المصالح العامة للوطن.

وأشار إلى أن حزب الإصلاح يشارك في كافة هذه الاستحقاقات الانتخابية بشخصيات ذات كفاءة عالية، تتميز بالاستقامة ونظافة اليد، مطالبا الناخبين بتحكيم ضمائرهم واختيار من هو أصلح لخدمة موريتانيا، وأقدر على إخراجها من بوتقة التخلف والجهل.

وتوقع رئيس حزب الإصلاح أن تسفر انتخابات الشهر القادم عن مشهد سياسي جديد سيقضي على من سماهم أحزاب الأشخاص المبنيين على قيادات قديمة لم تحقق أي إنجازات ولا تملك أفكارا تفيد المجتمع، وقال إن الشعب الموريتاني سيصوت لمن يصلح، وليس للشعارات كما وصفها.

وتستعد موريتانيا لإجراء انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية، في 13 من مايو المقبل، يتنافس فيها 25 حزبًا سياسيًا لكسب أصوات مليون وسبعمائة ألف شخص، لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسًا إقليميًا للمحافظات.

أخبار أخرى..

الرئاسة الموريتانية تخفف العقوبة عن 263 سجينًا بمناسبة عيد الفطر

أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبموجب مرسوم صادر اليوم، منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية في حق 263 سجينا مدانين نهائيا من سجناء الحق العام.

وبحسب وكالة أخبار الموريتانية، ووفق المرسوم يستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية أو التحريض على الكراهية والتمييز.

ويستثنى المدانون بجرائم ذات صلة بالاختلاس وتبديد المال العام ، أو تزوير العملات، أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ.

وفى سياق منفصل، تسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات، الشهر القادم، يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، حيث تعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

حث رئيس الحزب الموريتانى الحاكم (حزب الإنصاف) معاء العينين اييه، أعضاء الحزب على التماسك من أجل كسب الرهانات السياسية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا ضرورة وحتمية الانضباط الحزبي، كأهم العناوين التي تبناها الحزب في موسمه السياسي.