المغرب يبحث عن طوق نجاة لأزمة مصفاة سامير المثقلة بالديون

ما زال المغرب يبحث عن الحل لأزمة مصفاة سامير، التي أصبحت مثقلة بالديون، بما يحقق مصالح جميع الفئات المعنية بهذا الملف المهم.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، إن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة المصفاة، إذ تأخذ في حسبانها مصالح جميع الفئات المعنية، وفق ما نقلت عنها منصة "هسبريس" الإخبارية.

وجاء تعليق الوزيرة، ردًا على سؤال برلماني، قدّمه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بشأن ملف مصفاة سامير، إذ أشارت إلى أن ملف الشركة يعدّ استثماريًا مهمًا، ويجب التعاطي معه بعقلانية، بحسب تصريحات ليلى بنعلي.

وشددت الوزيرة على ضرورة بلورة تصوّر شفاف في تدبيره، يراعي مصالح الدولة للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، ويراعي في الوقت نفسه مصالح سكان مدينة المحمدية.

وأشارت الدكتورة ليلى بنعلي، إلى التوصية التي وردت برأي مجلس المنافسة الصادر 31 أغسطس/آب 2022.

وقالت الوزيرة: "لتحديد المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحددة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم اللازم للحفاظ والتطوير المحتملين لنشاط التكرير في المغرب، أوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمّقة".

 انتظار مستثمري القطاع الخاص

وشددت على أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار مستثمري القطاع الخاص، الذين قد يُبدون اهتمامًا بنشاط تكرير النفط في البلاد.

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف مصفاة سامير معقّد، وذلك نتيجة تراكم المشكلات والديون على مدى الـ20 عامًا الماضية، ما أدى إلى توقّف المصفاة في أغسطس/آب 2015، مما أسفر عن إحالة هذا الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

يشار إلى أن المحكمة التجارية كانت قد قضت في 21 مارس/آذار 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاضٍ منتدب، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2016، استثمارات جميع الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت في أواخر شهر فبراير/شباط الماضي 2023 إتاحة مدة جديدة لتلقّي عروض اقتناء أصول شركة مصفاة سامير، الموجودة في مرحلة التصفية القضائية حاليًا، وهي أهم منشأة صناعية ثقيلة في المغرب، بقيمة مضافة عالية.