الحكومة الكويتية تكشف عدد الإقامات الملغاة آخر 3 سنوات

ذكرت بيانات رسمية من الحكومة الكويتية أنه تم إلغاء إقامات 1.150 مليون وافد خلال 3 سنوات، بينهم 67 ألفا غادروا البلاد في الفترة بين يناير 2022 وأبريل 2023، صدرت في حق 11 ألفا منهم قرارات "إبعاد اداري" في الربع الاول من العام الجاري، فيما شهد العام الماضي إلغاء إقامات 56279 وافدا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها أن "إلغاء الإقامات المذكورة يعود لأسباب عديدة، على رأسها رغبة صاحب الاقامة في المغادرة، وصدور قرارات بالإبعاد لمخالفة قانوني العمل والاقامة".

وذكرت بيانات رسمية أنه في عام 2022 دخل 67 ألف عامل البلاد لأول مرة، %64 منهم «عمالة منزلية» كأعلى القطاعات استقطابا للأيدي العاملة، بينما توزع بقية العدد على بقية القطاعات.

واستنادا على البيانات الرسمية التي تشير إلى مغادرة نحو 227 ألف وافد البلاد في 2021، معظمهم من العاملين في القطاعين الخاص والعائلي "عمالة منزلية"، فإن نحو 160 ألف وافد غادروا البلاد ولم يتم تعويضهم.

أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن 3 جاليات فقط من المقيمة في الكويت، سجلت انخفاضا في اجمالي اعدادها، هي الجاليات الأثيوبية والأفغانية والإيرانية.

وكشفت البيانات عن ارتفاع أعداد 17 جالية أخرى، حتى نهاية العام الماضي، في حين استمرت الجالية الهندية في التربع على المركز الأول بين الأعلى تواجدا في البلاد حيث وصل عددهم إلى 965774 تليها مصر بعدد 655234 ثم الفلبين تليها بنجلاديش ثم سوريا ثم السعودية.

أخبار أخرى..

الكويت تؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة خط الدفاع الأول للدول الصغيرة

أكدت دولة الكويت، أن ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه يمثل خط الدفاع الأول للدول الصغيرة فتحرير دولة الكويت عام 1991 يعد مثالا يبين بجلاء ما يمكن أن يتم تحقيقه عندما تتضافر جهود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومن خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن تهدف إلى نصرة سيادة القانون والحق والعدالة.

وقال السكرتير الأول عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي - في بيان دولة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول «صون السلم والأمن الدوليين.. فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»

وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم /الثلاثاء/ - فإن عملية تحرير دولة الكويت تعد نموذجا تاريخيا ناجحا لإمكانات مجلس الأمن وترجمة حية لما كانت تنشده الدول عند صياغة الميثاق من تصويب العدوان والاحتلال والاعتداء الذي كان هدفه نسف وخرق المقاصد والمبادئ النبيلة في الميثاق وعلى الرغم من وجود هذه المبادئ والمقاصد والتي يتعين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها نجد هناك من ينتهكها بشكل صارخ.

وبين أن عقد هذه الجلسة يأتي في وقت دقيق جدا، حيث يشهد العالم اليوم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وبيئية متشابكة ومعقدة وبشكل غير مسبوق مما وضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت اختبار حقيقي قد يكون هو الأكثر صعوبة وإلحاحا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة في عام 1945.

وذكر حجي، أن ميثاق الأمم المتحدة يمثل صكا للقانون الدولي ويرسم إطارا واضحا لحفظ العلاقات بين الدول وإذا تم الالتزام بنصوصه لتقلص التهديدات التي تعترض استتباب الأمن والسلم مع التأكيد على أنه يستوجب تطبيق تدابيره بصورة جماعية وفعالة وبالتوازي مع الالتزام بالمبادئ والمقاصد الواردة في الميثاق.

وأكد حجي، أنه ولتكملة تلك المقاصد هناك مجموعة من المبادئ بنفس القدر من الأهمية يجب أن تشكل ركائز للعلاقات الدولية منها مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بالإضافة إلى التسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد دولة عضو أخرى.

وأشار حجي، إلى الإيمان التام بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق، معرباً عن الأسف من أن نجاح تفعيل الأدوات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى صيانة السلم والأمن الدوليين هي رهينة وحدة وتوافق مجلس الأمن.

ولفت إلى أن الجلسة تتزامن مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والديبلوماسية من أجل السلام، مجددا إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها القوي للجهود النبيلة والمساعي الحميدة للأمم المتحدة في إطار ركائزها الأساسية السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".