الصحاف يحصي عدد أفراد الجالية العراقية الذين تم إجلاؤهم من السودان 

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن عدد أفراد الجالية العراقية الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وقال الناطق باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان، إنه "تم إجلاء 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان، بينهم 16 مواطناً سورياً".

وأضاف،: "مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان وأحصينا حتى الآن 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء".

أخبار أخرى..

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن إجلاء 19 عراقياً من السودان إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وقال الصحاف: إنه "تم إجلاء (19) مواطناً عراقياً من السودان إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "ذلك جاء تمهيداً لمغادرتهم إلى العراق".

يذكر، أن وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المدن السودانية.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء العراقي في يوم العمال: حريصون على تفعيل قانون العمل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، حرص حكومته على تفعيل قانون العمل لضمان حقوق العمال.

وقال السوداني في بيان، مهنئاً العمّال من الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص بعيدهم العالمي، إن "مكانتكم في مركز أي تطوّر أو خطّة تقدّمية، تجعلنا نعوّل أولاً على ما تبذلونه من جهد لتحقيق أولويات حكومتنا في تفعيل الصناعة وإعادة دوران عجلة المكائن بمصانعنا في القطاع الحكومي والخاص".

وأضاف "هذا لن يتحقق من دون اليد العاملة العراقية المخلصة، التي نرتكز عليها أيضاً في خططنا للتنمية الزراعية، ومن هنا يكتسب عيد العمال أبعاداً ومعانيَ كثيرة في بلدنا العزيز، الذي هو بأمسّ الحاجة اليوم لعطاء أبنائه وجهودهم".

وأشار إلى أن "جدّيتنا في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تستهدف بالأساس خلق فرص عمل إضافية، وإيماناً منّا بأنّ مسار التنمية يبدأ باستثمار الشباب".

وتابع "سارعنا بإطلاق مبادرات واعدة، منها منصّة (ريادة) الهادفة إلى تقديم بيئة فعّالة لاستثمار الطاقات وتوظيفها بأماكنها الصحيحة، وكذلك منصّة (مهن) للتوظيف وتوفير قاعدة بيانات تزيد من فرصة الحصول على عمل ملائم في القطاع الخاص".

وشدد السوداني على أن "الحكومة تحرص، ضمن برنامجها، على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الموقّر من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً".