وزير الداخلية الأردني يلتقي وزيرة العدل النرويجية
بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين وزيرة العدل النرويجية اميلي إنغر والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشار الفراية خلال اللقاء إلى أهمية الدور الذي تقوم به مملكة النرويج في دعم الأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، ولا سيما دعم البنى التحتية في مخيمات اللاجئين والمدن والقرى الأردنية المستضيفة، وكذلك الدعم الموجه لتنفيذ البرامج والمشاريع الـتـي تندرج ضمن الأولويات الوطنية التنموية.
وأكد أن الأردن تكفل نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالرغم من قلة إمكانياته وصغر حجم اقتصاده، في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري التي لم تتجاوز مع انتهاء الربع الأول من هذا العام نسبة 6% من حجم الدعم المطلوب.
وبين ضرورة توجيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية في النرويج والعاملة في هذا المجال، لتقديم الدعم للجانب الأردني بما يضمن الاستجابة للحاجات المتزايدة للاجئين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة.
وقال الفراية إن الأردن وانطلاقاُ من قيمه ومبادئه الإنسانية سيعمل جاهداً على توفير الأمن والتعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة للاجئين، بانتظار التوصل إلى حل سياسي في سوريا ينهي الأزمة، وهذه الكارثة الإنسانية ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
وأوضح أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذها الأردن أخيراً، وضع الأردن من خلالها رؤيته للتحديث الاقتصادي خلال الأعوام العشرة القادمة، داعياً المستثمرين في النرويج إلى زيارة الأردن، والإطلاع على التسهيلات الـتـي تقدمها الحكومة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل النرويجية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، مشيدة بالنهج الأردني في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين في ظل الصعوبات الاقتصادية الـتـي تواجهها المملكة.
أخبار أخرى..
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية، أطلعهم خلالها على مخرجات الاجتماع الذي استضافته المملكة، اليوم الاثنين لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية في سياق الجهود المشتركة لإطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية.
ووضع الصفدي نظراءه العرب في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي، إن الصفدي يواصل اليوم وغداً، اتصالاته، التي تأتي في سياق عملية التنسيق والتشاور مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لإطلاعهم على تفاصيل الاجتماع الأول بين دول عربية وسوريا منذ بدء الأزمة السورية، وشكل انطلاقاً لمسار سياسي جديد في جهود حل الأزمة بدور عربي قيادي.
وبين الصفدي أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولاً إلى حل سياسي لها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة.
وأجرى الصفدي اتصالات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بو حبيب.