31.8 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال الربع الأول

ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة 56.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة "كوفيد – 19".
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل نحو  31.862.635 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20.381.324 مليون مسافر, خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر, وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية"وام".

استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا 

وأكد السويدي أن قطاع الطيران المدني بالدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.

وتوقع استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، والمتمثلة في حصول الدولة على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.

وأوضح أن إنجازات قطاع الطيران المدني في الدولة شملت تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث العربية للطيران، وفلاي دبي، وويز إير ضمن قائمة الناقلات منخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

وذكر السويدي، أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغ نحو 536 بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعماً قوياً لتحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية المزيد من الإنجازات والنمو المستمر.

وأوضح أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في الدولة يبلغ 894 في الوقت الحالي، فيما يبلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني نحو 21.321 ألف مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن دولة الإمارات أسست منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات بدون طيار في الدولة، والتأكيد على مطابقة هذه الطائرات للمواصفات الفنية، بما يضمن عملية الاستخدام الآمن، وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً إلى ضرورة تسجيل وإصدار الموافقات التشغيلية اللازمة لها، سواء بالنسبة للهواة، أو الاستخدام التجاري، ووفق الأُطر التشريعية المحددة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالدولة يزيد على تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً.

وأشار إلى أن قطاع الطيران في الدولة يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى، 2 إلى 3%، كما تُمثل الإمارات إحدى أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة، وإحدى الدول القليلة، التي ترسم مُستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي.