السوداني يؤكد مضيّ الحكومة بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مبيناً أنه "جرى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة".
واكّد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مشيراً إلى "مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية".
أخبار متعلقة..
السوداني يصدر 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص.
وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي، في بيان، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وكجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي في رعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة، والتي أفنت العمر في الكسب المشروع وقدمت خدمة عمالية بمختلف القطاعات طيلة الفترات السابقة بـ (أجراء اللازم أصوليا)".
واضاف ان "التوجيهات تضمنت:
1. شمول شريحة العمال (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص والمتقاعدين منهم، بتخصيص قطع الأراضي السكنية لغير المستفيدين سابقا اسوة بشريحة الموظفين ومتقاعدي القطاع العام.
2. حسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة الشريحة أنفاً وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيفاءها، وخلال مدة زمنية لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور كتابنا مدار البحث.
3. اعتماد وسائل الدفع الالكتروني في صرف رواتب ومستحقات الشريحة أنفاً.
4. شمول الشريحة اعلاه بالقروض الميسرة وإبداء التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لذلك.
5. شمول المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص بنسبة تخفيض (25%) من تذاكر السفر على الناقل الوطني (ذهابا وايابا) مرة واحدة في العام، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام.
6. منح المتقاعدين المضمونين (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان) من القطاع الخاص أولوية العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة للحالات الخاصة، أسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام وتتولى وزارة الصحة إجمال الخدمات التي يمكن تقديمها لهذه الشريحة واعلانها.
