وزير الداخلية اللبناني يطلق حملة لتسجيل تعداد النازحين السوريين

أطلق وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين في لبنان، مؤكدًا أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثير وضع النازحين السوريين على لبنان.

ووجه مولوي خطابًا الى المحافظين اليوم الثلاثاء، ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات، والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ حتى تسجل كل بلدية كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، في إطار حملة مسح وطنية لتعدادهم وتسجيلهم، كما طلب من كافة المخاتير عدم تنظيم أية معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله.

ودعا إلى التشديد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان.

وطلب مولوي إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.

ووجّه مولوي خطابًا الى وزارة العدل آملا التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.

وتوجه إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين آملا في التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعًا وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان.

وشدد مولوي على ضرورة إفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات مفصلة للنازحين السوريين.

أخبار أخرى..

سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.

وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، إن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 في% في ارتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر ذاته من عام 2022.

وجاء ذلك بفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 128% في مؤشر تضخم أسعار الغذاء.

رصد التقرير ارتفاع التغير السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71% خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40% ورواندا بنسبة 32%، مشيرا إلى أن نسب التضخم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخم أسعار الغذاء ونسب التضخم الإجمالية.

وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبه البنك الدولي إلى أن الحالة الاقتصادية في لبنان تتدهور بشكل سريع، بحيث إن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي يتم تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أي ما يعكس تراجعا في سعر الصرف بنسبة 98% عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في الفصل الأخير من عام 2019.

وقدر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% بنهاية العام الحالي، بعدما تقلصت نسبة الانكماش 2.6% بنهاية العام الماضي، وبخلاف التوقعات السابقة بتسجيل تراجع في النمو بنسبة 5.4 في المائة، وذلك بنتيجة تسجيل أداء أفضل من المتوقع لبعض المؤشرات الاقتصادية كالقطاع السياحي، بينما يتأخر، بالمقابل، القيام بأي إصلاحات جذرية، وهو نمط من المتوقع أن يستمر في العام الحالي.