بولندا تطلب من شركة فايزر إعادة التفاوض بشأن عقود لقاح كورونا
دعا وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تغييرات على شروط العقود التي أبرمت مع شركة فايزر الأمريكية بشأن توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بهدف تخفيف العبء المالي على اقتصاد بلاده الذي تضرر من جراء الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في خطاب أرسلته وزارة الصحة البولندية إلى الشركة الأدوية الأمريكية حسبما أشارت منصة يوراكتيف.
وثمن وزير الصحة جهود فايزر في سرعة إنتاج اللقاح الذي تم توزيعه على نطاق واسع على المواطنين الأوروبيين، إلا أنه لا يعتقد أن هذه الجهود كانت كافية، وأردف قائلا: "يجب أن يكون للربح في الأعمال حدوده أيضًا".
انخفاض الطلب
وأوضح آدم نيدزيلسكي أنه من غير المجدي الالتزام بالصفقات التي من شأنها تسليم مئات الملايين من الجرعات الإضافية إلى أوروبا في وقت انخفض فيه الطلب وكذلك انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الوزير البولندي أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه حتى استخدام الجرعات الزائدة للتبرع بها لأجزاء أخرى من العالم، لأنه "لا توجد حكومة مهتمة حاليًا بتلقي تبرعات لقاحات ضد فيروس كورونا".
زيادة العبئ المادي على بولندا
وأشار نيدزيلسكي إلى العبء المالي الذي كان على بولندا أن تواجهه في سياق الحرب في أوكرانيا لشرح قدرة البلاد المحدودة على دفع ثمن اللقاحات المطلوبة مسبقًا.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي منفتح على إيجاد حل وسط، لكنه اتهم شركة فايزر بأنها لم تبد مرونة كافية بالنظر إلى مدى تراجع الجائحة.
ولفتت يوراكتيف إلى أن بولندا تقود تحالفًا من الدول الأوروبية التي تضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع شركة الأدوية الأمريكية منذ العام الماضي، مشيرة إلى أن تكاليف استضافة اللاجئين الأوكرانيين باعتبارها السبب الرئيسي وراء عدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف اللقاحات التي طلبتها بموجب الاستحواذ المشترك مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مارس الماضي أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لبولندا بإعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة فايزر بشأن توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا، على الرغم من معارضتها الطويلة لتعديل الدول الأعضاء شروط الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي.
