بعد قرار المركزي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة 0.25%

قررت العديد من البنوك المركزية الخليجية والعربية اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 0.25%، وذلك بعد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.

دولة الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، وذلك اعتباراً من غد الخميس.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في دولة الإمارات.

البحرين

قال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضاف البيان إن البنك رفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6% من 5.75% وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 5.75% من 5.5% وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.75% من 6.5% وفائدة الإقراض إلى 7% من 6.75%.

قطر

بينما قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء إنه سيبقي على أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء دون تغيير.

وأضاف البنك في بيان أنه يسعى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مناسب لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

السعودية

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %.

كما قرر وفقا لوكالة الأنباء السعودية، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في 16 عامًا

ورفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة العاشرة، وسط مواجهة اتجاهين اقتصاديين متنافسين يمكن أن يجعل قراراتهم المستقبلية بشأن أسعار الفائدة أكثر صعوبة.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 0.25% اليوم إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.

من ناحية، قد يؤدي الاضطراب في القطاع المصرفي والمعارك السياسية حول حدود الاقتراض الحكومية إلى إضعاف الاقتصاد إذا قيدت البنوك الإقراض وانهارت الأسواق المالية بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة. مثل هذه المخاوف من شأنها أن تكون ضد رفع أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.