مصر.. رئيس الدستورية يبحث مع رئيسة المحكمة العليا بكينيا سبل تدعيم العلاقات

اجتمع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع مارثا كومي كبيرة القضاة ورئيسة المحكمة العليا بكينيا، جاء ذلك في إطار زيارة كبيرة القضاة و رئيسة المحكمة العليا بكينيا لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية في كلا المحكمتين المصرية والكينية، يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلي رأسها المجال القضائي الدستوري.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المحكمة  ورؤساء هيئة المفوضين بها، وفي ختام  اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا  الكينية  مارثا كومي السيد المستشار رئيس المحكمة علي حفاوة الاستقبال، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين؛ وتم الاتفاق علي أطار التواصل القضائي فيما بينهما.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسم المحكمة.

أخبار أخرى..

مصر تتسلم رسميًا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

شارك وزير خارجية مصر سامح شكري في اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تسلم رسميًا الرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبي.

المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب

تعد استضافة مصر لاجتماع اللجنة وتسلمها للرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى، دليل مهم على الثقة التى توليها الأطراف الإقليمية والدولية للجهود المصرية الرائدة فى مجال مكافحة الإرهاب، وهى الجهود التى تتأسس على مقاربة شاملة تتأسس على المواجهة الفكرية للأيديولوجيات المتطرفة، جنبًا إلى جنب مع التصدى الأمنى للجماعات والتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعدم توفير ملاذ آمن للعناصر الإرهابية.

وتأسس المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب فى عام 2011 من قبل 30 عضوًا ليكون منصة غير رسمية وغير سياسية ومتعددة الأطراف لمكافحة الارهاب، هدفها تعزيز الجهود الدولية فى النهج الاستراتيجى طويل الآجل لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف، ويعمل المنتدى مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم لتحديد الاحتياجات المدنية الحيوية فى مجال بناء القدرات، وتعزيز التعاون العالمى لمكافحة الارهاب من خلال مناقشات صريحة ومفتوحة. وتؤدى اجتماعات المنتدى وأنشطته إلى وضع ممارسات جيدة وأدوات غير ملزمة لواضعى السياسات والممارسين لتعزيز القدرات المدنية، والاستراتيجيات الوطنية، خطط العمل، ووحدات التدريب فى مجال مكافحة الإرهاب.