حكومة اليمن تجدد التزامها بإغلاق ملف الأسرى والمختطفين

أكد فريق الحكومة اليمنية المعني بملف المحتجزين، استعداده للانخراط في الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين المقررة بموعدها المحدد بغية إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الميليشيات الحوثية.

ودعا الفريق الحكومي، في بيان، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودهم وإلزام الميليشيات الوفاء بتعهداتها المعلنة بموجب اتفاق ستوكهولم والاجتماعات التنفيذية لعمليات التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط. وجدد التزامه التام بالمضي قدماً من أجل “تصفير السجون” وإغلاق هذا الملف الإنساني، وفقاً لقاعدة “الكل مقابل الكل”.

كما أعلن الفريق الحكومي المفاوض جاهزيته لتنفيذ برنامج الزيارات المتبادلة إلى جميع المحتجزين، وفي المقدمة السياسي محمد قحطان، وذلك استناداً إلى اتفاق ستوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الماضي.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت في وقت سابق، جاهزيتها لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحكومة اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، بعد لقائه في صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال المرتضى: “التقينا اليوم الممثل الأممي ونائبه (معين شريم)، وناقشنا سبل التقدم في ملف الأسرى”.

اقرأ أيضًا..

اليمن على رأس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المغرب

ترأست الجمهورية اليمنية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، الاجتماع السـنوي الثالث عشر لمجلس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وأشار الوزير باذيب، إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية - الأوكرانية، أفرزت تحدياً كبيراً أمام الدول العربية لمواجهة الأثر السلبي للجائحة من حيث ضعف قدرات الاقتصاد العالمي وتراجع حركة الاستثمار والتجارة والسياحة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة وارتفاع معدلات البطالة.

وتطرق إلى دور القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية كأحد محركات النمو والانتعاش الاقتصادي بما تمتلكه من طاقات تمويلية كبيرة وقدرات إنتاجية عالية وحلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية واختلالاتها الهيكلية، فضلا عن المساهمة في التصدي للأزمات التي باتت تهدد الإنسان والتنمية وعلى رأسها التغير المناخي والأمن الغذائي والتضخم والسلام العالمي.

ودعا وزير التخطيط، الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من الدعم والتوجيه للجهات المعنية للاستفادة من خدمات الحساب الخاص في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل على شكل قروض أو مشاركات رأسمالية، والاستفادة أيضا من منح الدعم الفني لتطوير بيئة أعمال تلك المشاريع، ورفع مهارات رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة أكبر وهو ما يساهم في رفع معدلات تنمية المشاريع ومعدل استدامتها وإتاحة مزيد من فرص العمل الدائمة للمواطنين العرب.

وأشاد باذيب، بجهود الصندوق العربي في تنظيم  الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية وإدارة الحساب الخاص للقطاع الخاص.