رسميا.. إثيوبيا تتهم 62 قياديا بجبهة تيجراي بالإرهاب
قام مكتب الادعاء العام الإثيوبي، اليوم الجمعة، بتوجيه تهم الإرهاب وتقويض النظام الدستوري لـ62 عضوا باللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي.
وأصدر مكتب المدعي العام الإثيوبي بيان ذكر فيه إنه تم توجيه تهم الإرهاب لـ62 من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية لجبهة تحرير تجراي بينهم رئيس الجبهة، دبراصيون جبرا ميكائيل، الذي ترأس أيضا لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات إقليم تجراي التي اعتبرتها الحكومة الفيدرالية غير دستورية في سبتمبر الماضي.
وفي سياق متصل وجه مكتب المدعي العام نفس التهم للأحزاب السياسية المعارضة التي شاركت في الانتخابات غير الدستورية التي أجريت بنفس الإقليم.
وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام قام بتقديم 510 من الشهود، ضد المتهمين من جبهة تحرير تجراي.
كما صادق مجلس النواب الإثيوبي “البرلمان”، بالإجماع، في مايو الماضي، على مشروع مجلس الوزراء، بتصنيف “جبهة تحرير تجراي” وجماعة “أونق شني” منظمتين إرهابيتين.
وعلى جانب آخر اتهمت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المنظمتين بأنهما “عرضتا وجود الدولة الإثيوبية للخطر”، و”أعاقتا التغيير الذي حدث بعد نضال الشعب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أدى إلى فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وهجرة كثر من مناطقهم”.
كما أدان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان، أمس الخميس، الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي “الإرهابية”، على قوافل المساعدات الإنسانية التي تمر عبر إقليم عفار جنوب شرق إقليم تجراي، قائلا إن هذه الهجمات تهدف لتحقيق “مكاسب سياسية”.
وفي ذات السياق طالب آبي أحمد المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية، واستفزازات جبهة تحرير تجراي لقوات الجيش الإثيوبي ومحاولات جره إلى مواجهات من من خلال استخدام الجنود الأطفال والمدنيين المسلحين .
وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الإثيوبية، في الـ28 من يونيو الماضي، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الإثيوبي إن انسحاب الجيش من إقليم تجراي يرجع إلى حقيقة أن “جبهة تحرير تجراي”، “لم تعد تشكل تهديدا للبلاد، وهناك أولويات أخرى”.
