تونس: إقالة وزيرة الصناعة تكشف عن أزمة تنسيق داخل حكومة بودن

تقول أوساط سياسية في تونس إن إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي تكشف عن غياب الانسجام داخل الفريق الحكومي لنجلاء بودن، وأيضا أزمة تنسيق بين رئاسة الجمهورية والفريق الوزاري في تونس، على الرغم من اللقاءات الدورية.

وتشير الأوساط إلى أن تصريحات الرئيس قيس سعيد التي أعقبت الإقالة تعكس وجود غضب حيال التمشي الحالي للحكومة وضعف التنسيق.

وأعلنت الرئاسة في تونس ليل الخميس عن أمر رئاسي يقضي بإقالة القنجي، وذلك دون تقديم أي توضيح لأسباب الإقالة أو من سيعوّضها.

وجاءت هذه الإقالة بشكل مفاجئ حيث لم يكن هناك أي مؤشرات على تعديل حكومي، كما يبدو أن الوزيرة نفسها لم تكن على علم مسبق بها.

وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس أشرفت الخميس، على وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع جديد لمعدات السيارات بجهة الفجّة (غرب العاصمة) يمتد على مساحة 126 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية “نيو بارك الفجة” ويشغّل 1500 شخص.

وقالت الوزيرة في كلمة للصحافيين إن “الحكومة شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه وخاصة في ما يتعلق بالمحروقات”.

وأضافت أن “الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وستتوضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات”.

وجاءت تصريحات الوزيرة في تعارض مع سياسة رئيس تونس، والتي يحرص على التشديد عليها في كل إطلالاته في الفترة الأخيرة، وهي أن الدولة ستحتفظ بدورها الاجتماعي، وأنه لا مجال لإلغاء الدعم.

وعقب إعلان الإقالة مباشرة نشرت صفحة الرئاسة في تونس بموقع فيسبوك بيانًا بخصوص لقاء جمع الرئيس سعيّد برئيسة الحكومة.

وورد في البيان أن “الرئيس أكد على الدور الاجتماعي للدولة وأن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر”، وفق تعبيره.

وأضاف سعيّد “ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية.. من يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أي مسؤولية”.

وأشار سعيّد إلى أن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، وشدد على أن “من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ”.

وإقالة القنجي ليست الأولى في حكومة بودن، حيث سبقتها إقالة نصرالدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في 22 فبراير الماضي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي في السابع من فبراير، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي في يناير المنقضي، ووزيري التربية والفلاحة على التوالي فتحي السلاوتي ومحمود إلياس حمزة في ذات الشهر.